هيئة الأسواق تتشدد مع شركات التقييم غير المرخصة

ضمن نشاط الرصد الدقيق الذي توليه «أسواق المال» أهمية قصوى لمتابعة ومراقبة والتشديد على كل الأنشطة ذات الصلة برقابتها، وضعت الهيئة يدها على عمليات تقييم من جهات غير مرخصة وتمارس نشاطها لجهات في السوق، والأكثر غرابة أن المستفيدين غير عابئين بأن هذه الشركة غير مرخصة.

وانتقدت مصادر متابعة إقبال الشركات أو الراغبين في الحصول على استشارة تقييم ولجوءهم إلى شركات غير مرخصة، فمن الضرورة بمكان الاستعانة بالشركات المرخصة لعدم تشجيع المخالفين على التمادي والإضرار بالسوق ومصالح المستثمرين.

في موازاة تحرك الهيئة القانوني «لضرب» الشركات غير المرخصة لممارسة أعمال التقييم العقاري بيد القانون، يمكن التأكيد أن ذلك الملف بالغ الأهمية، لأنه يمسّ حقوق المستثمرين والمساهمين، خصوصاً أن ملف الخلاف على التقييم العقاري من الأمور الشائعة بين الدائنين والمدينين أصحاب الرهن العقاري، لاسيما عندما تحتدم الخلافات ويصل الدائن إلى تسييل العقار المرهون، وذلك بسبب غياب المهنية.

وفي هذا الملف، تبرز الكثير من الخلافات بشأن رهونات عقارية بين بنوك وأطراف مدينة، فهناك مثلاً عملية تسييل خلال مفاصل الأزمة تمت على أحد العقارات البالغة قيمته 25 مليون دينار كويتي، وتم تسييلها بسعر 15 مليون دينار أي بأقل من القيمة العادلة بنحو 10 ملايين دينار، وهي قيمة كبيرة تم خصمها من سعر للعقار تناهز 40% من قيمة العقار الإجمالية البالغة 25 مليوناً.

وعمليات الخصم الكبيرة التي تتم عند التسييل للعقارات المرهونة غالباً ما تكون وراءها عمليات تقييم من طرف آخر لحماية الجهة التي تقوم بالتسييل، وهنا تبرز أهمية حرص هيئة الأسواق على أن يكون كل مقدم يخص نطاق نشاط رقابتها عموماً أو أي خدمة تتعلق بالتقييم العقاري أو أي استشارة مالية أن يكون حاصلاً على الترخيص اللازم من الجهات الرقابية التي تضع الضوابط والمعايير، التي من شأنها أن تضمن الممارسة المهنية التي تحفظ حقوق الأطراف كافة.

ويحسب للهيئة نجاحها في تعقب وكشف الكثير من الممارسات بجهود وحداتها المعنية بالرصد والمتابعة والتعقب وفحص كل الإعلانات والخدمات المالية التي يتم الإعلان عنها.

وتشير مصادر إلى أن لجوء أي جهة سواء كانت أفراداً أو مؤسسات لجهات غير مرخصة لطلب تقييم أو استشارة منها يعني ببساطة أنها محاطة بالشبهات خصوصاً وأن السوق مليء بالشركات المرخصة، فلمَ يتم اللجوء لأطراف غير معترف بها من الجهات الرقابية؟

الأمر نفسه كما هو حال الحصول على تمويل من السوق الموازي ومن مافيات القروض في السوق السوداء واللجوء لمصرف قائم مرخص ومعترف به ويمارس أعماله وفق القوانين والتعليمات الرسمية.

في خضم المتغيرات المتسارعة في أسواق المال والدور الرقابي الكبير الذي تقوده هيئة الأسواق على أكثر من جبهة، سواء توعية العملاء والمهتمين بأسواق المال أو المستفيدين عموما أو الرقابة على المرخص لهم، مروراً بعمليات الرصد والتقعب للمخالفين ومتابعة كل ما يقدم في السوق من خدمات، تقول مصادر لـ»الجريدة»، إن المخاطر الحقيقية التي تواجه الهيئات والمؤسسات الرقابية بشكل عام هو إقبال الأطراف المستفيدة على خدمات غير المرخصين والتعامل معهم، كما هو الحال في عمليات التفريط بالبيانات المصرفية الخاصة التي على أثرها يتم خرق الكثير من الحسابات أو تساعد المحتالين في عمليات القرصنة.

وذكرت المصادر أنه يجب على كل الجهات المعنية سواء الأفراد أو المؤسسات عدم التعاطي والتعامل مع غير المرخص لهم، كذلك الجهة التي تطلب التقييم من أي شركة يجب عدم الاعتراف أو الاعتماد على التقييم ما لم يكن من جهة مرخص لها قانوناً مزاولة هذا النشاط.

وتعرب مصادر استثمارية عن تطلعها لسن تشريع يضع مسؤولية على الأطراف التي تلجأ لأي شركة أو جهة غير مرخص لها لأن اللجوء لمثل هذه الكيانات هو تشجيع لها وتعزيز نمو الممارسات غير المسؤولة.

وحذرت المصادر من أن هذه الممارسات لها آثار سلبية بأوجه متعددة من أبرزها:

1- تكريس وإمعان في الإساءة لسمعة السوق المالي الكويتي بأنه مرتع لممارسات غير محترفة وكيانات غير مرخصة.

2- نشوب الكثير من الخلافات بين الأطراف نتيجة التقييمات الزائفة وغير الحقيقية من أطراف غير مرخص لها بالتالي تضرر طرف وإفادة طرف آخر.

3- امتلاء أروقة المحاكم بالقضايا الخلافية نتيجة الممارسات غير السوية في شأن عمليات التقييم من جهات غير مرخص لها قانونياً بممارسة تلك الأنشطة.

4- تبديد حقوق المساهمين نتيجة أعمال التقييم غير الدقيقة من جهة عير مرخصة بالتالي ليس لديها وظائف معتمدة واجبة التسجيل وتفتقر لاتباع المعايير المهنية بالتالي تشكل منصة جاهزة لتقديم خدمات غير قانونية مغلفة حسب الأهواء.

5- تمكين أطراف ضد أطراف أخرى بعمليات تقييم منحازة ليست دقيقة أو حتى خداع مستثمرين من خلال اختلاق أسعار وقيم وهمية.

6- اصطناع وتضخيم أصول خلافاً للواقع والحقيقة ما يعيد من جديد ذيول وممارسات الأزمة المالية العالمية التي كان أحد أركانها تضخيم الأصول والإفراط في الاقتراض مقابل أصول ليست واقعية القيمة.