رياح وأوتاد: بين الرؤية الجديدة للحكومة وخريطة النواب

نشر في 22-01-2024
آخر تحديث 21-01-2024 | 19:08
 أحمد يعقوب باقر

قال سمو أمير البلاد، في جلسة القسم، مؤاخذاً الحكومة السابقة والمجلس الحالي: «تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد»، ثم ذكر «التعيينات والنقل في بعض الوظائف التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف، وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير الهوية الكويتية، وما حصل في ملف العفو، وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار لإقراره».

وعند استقباله الوزراء الجدد لتأدية القسم يوم الخميس الماضي، أكد سموه على التزام الوزراء بالدستور، كما أكد أيضاً على «العدالة» و»القضاء على الواسطة» و»الاهتمام بالملف الاقتصادي والاستثماري، وتنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص، مع الاستعانة بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة».

بدوره، أكد سمو رئيس الوزراء أنهم واسترشاداً بتوجيهات سمو الأمير «لن يدّخروا وسعاً في تكريس النهج الجديد»، كما أشار في كلمته إلى «ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة للبلاد، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية»، ثم ذكر معالجة بعض الخدمات كالتعليم والصحة والتنمية، وختم بقوله: «وفق الأطر الدستورية والثوابت البرلمانية الراسخة».

وبناء على هذه الكلمات، يتبيّن أن أهم علامات النهج والخريطة الحكومية الجديدة هي:

1ـ الالتزام بالدستور، وهذا يُلزم الحكومة في المجلس بالتصدي لأي قرارات أو قوانين أو استجوابات مخالفة للدستور.

2- وضع قوانين عاجلة تحقق قواعد العدالة في التعيين والنقل والوظائف القيادية دون واسطة.

3- الحفاظ على الجنسية من العبث، وهذا يدعو إلى سرعة التحقيق في التزوير والازدواجية وكل ما يخالف القانون.

4- وجوب معالجة أي أخطاء شابت ملف العفو.

5- الاستعانة بأرباب الفكر وذوي الرأي في معالجة الملف الاقتصادي والاستثماري وتنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهذا يتطلب من الحكومة رفض أي اقتراحات شعبوية في الخريطة التشريعية للمجلس المخالفة لأرباب الرأي والفكر في الاقتصاد والمالية العامة.

6- وجوب رفض القوانين التي أعادها الأمير إلى المجلس أو تصحيحها.

وبما أن سمو رئيس الوزراء أكد في كلمته أمام الأمير على الاسترشاد بهذه التوجيهات الأميرية، وعلى تكريس النهج الجديد، وترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، فإننا لا نملك إلّا أن نشد على يديه متفائلين ومنتظرين تنفيذ الرؤية التي وعد بها... والله الموفق.

back to top