شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، افتتاح أول محكمة تنفيذ إدارية بالمملكة، في خطوة تاريخية تعزز الأمان القضائي وتواكب التطور المتسارع في بيئة الأعمال والاستثمار والاقتصاد.
وقال رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، د. خالد اليوسف، في تصريح له اليوم الاثنين إن هذه المحكمة الجديدة تُمثّل باكورة محاكم نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وشهد حضور عدد من المسؤولين والمهتمين، مما يبرز أهمية هذا الإنجاز ودوره في تعزيز البيئة القانونية وتحسين الأمان القضائي.
وأكد أن وجود نظام التنفيذ وتفعيله على أحكام القضاء والسندات الإدارية يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمان القضائي، كما يدعم مقومات البيئة الاستثمارية ويسهم في التنمية الاجتماعية والسياحية.
وأضاف أن ديوان المظالم يمتلك اختصاصه الخاص من خلال نظام التنفيذ، حيث يُتيح له التدخل الجبري على جهات الإدارة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام.
ونوّه إلى أن النظام يتضمن عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة لمن يرفض التنفيذ أو يستغل النفوذ لمنعه.