«الخارجية»: علاقة الكويت بحقوق الإنسان تعود إلى بدايات الاستقلال

قالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اليوم الإثنين إن علاقة دولة الكويت بحقوق الإنسان تعود إلى بدايات الاستقلال.

جاء ذلك في تصريح للشيخة جواهر الصباح لـ«كونا» عقب مشاركتها في اللقاء التعريفي لأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان الذي نظّمته وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت الشيخة جواهر الصباح أن أول ذكر لحقوق الإنسان جاء في كلمة الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله في خطاب الذكرى الأولى للاستقلال عام 1962 التي قال فيها إن «الكويت بلد محب للسلام، ساعية لتدعيمه، منتهجة سياسة عدم الانحياز، وساعية إلى توطيد روابط الصداقة، ومتمسكة بميثاق الأمم المتحدة، وشرعة حقوق الإنسان»، كما رسخها الدستور عام 1962 في العديد من مواده.

وأضافت أنه مع انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة عام 1963 تأطرت تلك العلاقة لا سيّما بعد الانضمام إلى الاتفاقية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأكدت أن دولة الكويت تؤمن بالدور الفاعل والحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في سبيل نمو ونهضة البلاد واحترام حقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن دولة الكويت طرف في اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد المدني الخاص بالحقوق والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأفادت بأن اللجنة بصدد الإعداد للتقرير الرابع الذي من المفترض تقديمه في العام 2025، مبينة أن دولة الكويت تتمتع بعلاقة مميزة مع الأمم المتحدة وكافة أجهزتها بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى عضوية دولة الكويت بمجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 - 2026 والتزامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتعزيز التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته لا سيّما آلية الاحالة الوطنية المتعلقة بمكافحة الاتجار ضد البشر والتعاون مع الدول وتبادل الخبرات بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي في تصريح مماثل لـ«كونا» حرص الوزارة وكوادرها على الاستماع إلى كافة آراء ومقترحات جمعيات النفع العام وتذليل المعوقات أمامهم ومساندتهم لتطوير الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأضاف العجمي أن جمعيات النفع العام المشهرة على مستوى دولة الكويت بلغ عددها 200 جمعية تقوم الوزارة بالإشراف عليها وتقديم كافة الدعم لها للقيام بواجباتها تجاه المجتمع.

بدورها، قالت عضو اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة رحاب بورسلي في تصريح مماثل إن اللقاء هدف إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء والمقترحات في مجالات حقوق الإنسان.

وأوضحت بورسلي أن دولة الكويت تتبنى منذ القدم الكثير من قضايا حقوق الإنسان لاسيما انها تتبوأ عضوية مجلس حقوق الإنسان على مدى الأربع سنوات القادمة.

يُذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان تتولى مهمة إعداد التقارير المتعلقة بآليات حقوق الإنسان ومتابعة ما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات ختامية.