النفط يواصل خسائره مع عوامل اقتصادية غير مواتية

تراجعت أسعار النفط، صباح اليوم، لليوم الثاني على التوالي مع استمرار ضغوط عوامل اقتصادية غير مواتية على توقعات الطلب العالمي وتفوق تأثيرها على مخاوف جغرافية سياسية في الشرق الأوسط، وهجوم على محطة لتصدير الوقود الروسي في مطلع الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت 41 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 78.15 دولاراً للبرميل بعد تراجعه 54 سنتاً عند التسوية يوم الجمعة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لعقد أقرب استحقاق تسليم فبراير سنتين اثنين إلى 73.39 دولاراً للبرميل. وسجلت عقود مارس الأكثر نشاطاً لخام غرب تكساس الوسيط 72.95 دولاراً للبرميل بانخفاض 30 سنتاً.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسعار رغم الأنباء التي تحدثت عما يزعم أنه هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على محطة لتصدير الوقود الروسي.

وأعلنت شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز الأحد أنها اضطرت إلى تعليق بعض عملياتها في المحطة المطلة على بحر البلطيق بسبب حريق.

وفي الشرق الأوسط تشتعل الحرب في قطاع غزة، فيما قصفت الولايات المتحدة صاروخا آخر مضادا للسفن كان الحوثيون في اليمن يجهزونه للإطلاق نحو خليج عدن يوم السبت.

وتسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن في اضطراب التجارة العالمية، كما أدت لانخفاض المعروض من الخام في الأسواق الأوروبية والإفريقية.

بتروكيماويات سابك

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في بيان للبورصة إنها قررت المضي قدماً في بناء مجمع للبتروكيماويات في إقليم فوجيان بجنوب شرق الصين، مما يسهم في تعزيز العلاقات السعودية مع الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يتكلف المشروع نحو 6.4 مليارات دولار، ويأتي في إطار مشروع مشترك مع شركة فوجيان فوهوا جولي للبتروكيماويات المملوكة للدولة.

واُقترح هذا المشروع المشترك لأول مرة في عام 2018، وهو الأحدث في سلسلة من الشراكات بين الشركات السعودية ومصافي التكرير الصينية.

وتوقعت «سابك» أن يكون المجمع قادراً على إنتاج 1.8 مليون طن متري من الإيثيلين سنوياً، ويهدف إلى تعزيز حضور «سابك» في مجال صناعة البتروكيماويات في آسيا كسوق رئيسي عبر مجموعة واسعة من المنتجات.

ومن المتوقع أن يبدأ بناء المجمع في الربع الأول من عام 2024، على أن يتم الانتهاء منه في الربع الأول من 2027.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب عدد من الاستثمارات المماثلة لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في قطاع التكرير والتوزيع في الصين.

وفي أوائل شهر يناير، أعلنت شركة التكرير الصينية رونغ شنغ للبتروكيماويات، التي يسيطر عليها القطاع الخاص وأرامكو، أنهما تجريان محادثات للاستحواذ على حصة 50 بالمئة في مصافي كل منهما في الصين والسعودية.

وأعلنت «أرامكو» في وقت سابق أنها وافقت على الاستحواذ على حصة قدرها عشرة في المئة في رونغ شنغ، وهو استثمار مرتبط باتفاق لتوريد النفط الخام لمدة 20 عاماً مع شركة تشجيانغ للبتروكيماويات التي تسيطر عليها رونغ شنغ. وجرى التوصل إلى اتفاق في يوليو عند تقييم قدره 3.4 مليارات دولار.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت «أرامكو» خططاً لتصبح مستثمراً استراتيجياً في شركة تكرير صينية خاصة أخرى هي جيانغسو شينغهونغ للبتروكيماويات، التي تدير مصفاة بطاقة 320 ألف برميل يومياً، ومجمعاً للبتروكيماويات في إقليم جيانغسو بشرق الصين.

وتجري «أرامكو» أيضاً محادثات للاستحواذ على حصة قدرها عشرة في المئة في «شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات»، التي تقوم ببناء مجمع تكرير يمكنه معالجة 400 ألف برميل من النفط الخام يومياً في إقليم شاندونغ بشرق الصين.

كربون أدنوك

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الاثنين، إنها رفعت المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون إلى 23 مليار دولار (84.4 مليار درهم)، من 15 مليار دولار كانت مستهدفة قبل ذلك.

وذكرت الشركة، في بيان، أن زيادة المبلغ المخصص سيجعل «مجالات الاستثمار تشمل تطوير وتنمية أعمال الشركة محليا ودوليا في مجال إدارة الكربون».

وقالت إن رئيس الدولة وجه «بتعزيز النمو في قطاعات أعمال أدنوك المتنوعة، وضمان توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول لدعم تحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي».

وأشارت إلى أنها تهدف لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة لتحقيق أهدافها المرحلية لعام 2030 والمتمثلة في خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 في المئة، وأيضا تحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045.

ووافقت «أدنوك» في أواخر عام 2022 في اجتماع لمجلس الإدارة على خطة عمل خمسية وإنفاق رأسمالي قدره 550 مليار درهم (150 مليار دولار) للفترة من 2023 إلى 2027، كما قدمت الموعد المستهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط إلى خمسة ملايين برميل يومياً ليكون عام 2027 بدلاً من 2030.

وقالت «أدنوك» إن «هدف الشركة بإعادة توجيه 178 مليار درهم (48.5 مليار دولار) إلى الاقتصاد الوطني، خلال السنوات الخمس القادمة، استند إلى نجاحها في إعادة توجيه 41 مليار درهم (11.2 مليار دولار) إلى الاقتصاد الوطني ضمن برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال 2023، الذي نجح كذلك في توفير 6500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص خلال العام الماضي».

وأضافت أنه بذلك «ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي تمت إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاق البرنامج في عام 2018 إلى 187 مليار درهم (51 مليار دولار)، كما يرتفع العدد الإجمالي لمواطني دولة الإمارات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إلى 11500 مواطن، منذ بداية البرنامج».

وقالت «أدنوك» إنها «وقعت منذ 2022 اتفاقيات مع شركات محلية ودولية بقيمة 62 مليار درهم (16.9 مليار دولار)، مما سيمكنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محليا بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) ضمن خطط مشترياتها بحلول 2027».