209.8 مليارات دولار قيمة المشاريع المسندة بدول الخليج في 2023

ارتفعت قيمة المشاريع التي تم إسنادها في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو الضعف تقريباً خلال عام 2023، لتصل إلى 209.8 مليارات دولار مقابل 109.7 مليارات عام 2022، مما يؤكد التقدم الذي أحرزته الجهود الحكومية في هذا المجال على مستوى المنطقة.

ووفق تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، تعد هذه أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق من حيث المشاريع السنوية التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون، مما يسلط الضوء على ثمار الجهود السعودية والمسار الجوهري لخطط التنويع التي تنفذها المملكة، ويؤكد عزم دول المنطقة على مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتنويع الاقتصادي. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة، تخطت القيمة الإجمالية للعقود المسندة خلال العام أكثر من 254 مليار دولار، متجاوزة الرقم السابق الذي وصل إلى 240 مليارا عام 2014.

وكان نمو ترسية عقود المشاريع في دول مجلس التعاون واسع النطاق خلال عام 2023، إذ شهدت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام لكل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً ثنائي الرقم على الأقل، وشهدت الكويت أعلى معدل نمو بتسجيل القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها لنمو يقارب 300 بالمئة، لتصل قيمتها إلى 8.2 مليارات دولار مقابل 2.1 مليار عام 2022.

وظلت البحرين أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة، على الرغم من نمو القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام بنسبة 19 بالمئة، إذ وصلت إلى 1.2 مليار دولار، بينما احتفظت السعودية بريادتها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون خلال عام 2023. ووصلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن قفزت بنسبة 58.6 بالمئة، لتصل إلى 94.9 مليار دولار، مقابل 59.8 مليارا. ويعزى النمو السنوي لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية إلى خطة رؤية 2030. وبالمثل، شهد إجمالي العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات ارتفاعاً قويًا خلال العام، إذ ارتفعت بنسبة 167.9 بالمئة لتصل إلى 79.5 مليارا خلال العام.

واستحوذت السعودية على نسبة 45.2 بالمئة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال عام 2023، في حين مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة نحو 92.2 بالمئة من القيمة الإجمالية. ويعزى الارتفاع الهائل لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام إلى القفزة التي شهدتها قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعَي الغاز والبناء والتشييد، إذ تضاعفت قيمة عقود قطاع الغاز بدول مجلس التعاون بمعدل أربعة أضعاف خلال عام 2023، لتصل إلى 42.1 مليار دولار مقابل 9.7 مليارات عام 2022.

من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع البناء والتشييد بدول مجلس التعاون بنسبة 33 بالمئة، لتصل إلى 61.2 مليار دولار خلال العام، ليصبح بذلك القطاع الأكبر على مستوى المنطقة باستحواذه على 29.2 بالمئة من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال عام 2023.

الكويت

وصل إجمالي قيمة المشاريع السنوية التي تمت ترسيتها في الكويت خلال عام 2023 إلى أعلى مستوياتها المسجلة خلال 5 أعوام، إذ بلغت قيمتها 8.2 مليارات دولار مقابل 2.1 مليار عام 2022. وشهدت الكويت زيادة بنسبة 300 بالمئة تقريباً على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2023، فيما يعتبر أعلى معدل نمو سنوي للقيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون خلال العام.

ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت بصفة رئيسية للاستثمار في البنية التحتية، التي تعد إحدى الركائز الأساسية لخطة رؤية الكويت 2035 بقيادة قطاعَي النقل والطاقة. ونظراً لارتفاع إيرادات الكويت وباعتبارها واحدة من أكثر الاقتصادات التي تتميز بجدارة ائتمانية قوية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن ينمو سوق المشاريع في الكويت بوتيرة ثابتة خلال السنوات المقبلة.

آفاق النمو

نتوقع أن يكون سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة مع مستويات عام 2023، بالنظر إلى المشاريع القوية المزمع تنفيذها، إضافة إلى الإصلاحات التي تعكف حكومات المنطقة على صياغتها لإبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على عائدات النفط. وتتجلى هذه الجهود أيضًا في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024. ويتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون نمواً اقتصادياً أقوى في العام الحالي بعد الأداء الضعيف الذي شهدته عام 2023 على خلفية خفض حصص إنتاج النفط التي فرضتها «أوبك» وحلفاؤها. وفي تقريره الأخير بعنوان آفاق الاقتصاد الإقليمي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7 بالمئة عام 2024 مقابل 1.5 بالمئة عام 2023. ويتوافق هذا بشكل وثيق مع التوقعات التي نشرها البنك الدولي أخيرًا، والتي سلطت الضوء على الاستهلاك الخاص المستدام، والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة، والسياسة المالية التيسيرية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة على المدى المتوسط. وتشمل المحركات العامة الأخرى مشاركة القطاع الخاص عن طريق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الانتقال إلى نموذج مشاريع أكثر توافقاً مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تبذل كل دولة في مجلس التعاون جهوداً متضافرة لتكون متوافقة مع أحدث المبادئ التوجيهية للمبادرة الخضراء.