«شؤون مجلس الأمة»: لا مخالفات على أعمال مكتب الوزير منذ 2018 حتى 2023

أكدت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة تعاملها مع ملاحظات ديوان المحاسبة بالشكل الذي يضمن تلافيها فوراً وعدم تكرارها مستقبلاً، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة على أعمال مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في السنوات المالية من 2018/ 2019 حتى 2022/ 2023.

وقالت الوزارة، في مذكرة إجابتها عن سؤال النائب د. عبدالكريم الكندري بشأن ملاحظات ومخالفات دیوان المحاسبة على مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، إن المكتب يتابع بشكل حثيث وجود أي مخالفات أو ملاحظات من الديوان.

وبشأن عدد الملاحظات التي وردت بتقارير «المحاسبة» ولم تستطع الأمانة العامة والمكتب تلافيها فوراً أو خلال السنة المالية ذاتها من تقرير الديوان للسنة المالية 2019/2018 وحتى السنة المالية 2023/2022، أضافت الوزارة أن هناك عدداً من الملاحظات الواردة في تقارير الديوان، لم يستطع المكتب تلافيها فوراً منذ السنة المالية 2019/2018 وحتى السنة المالية 2023/2022، لكنّ الديوان لم يسجل على مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة سوى ملاحظة وحيدة تتعلّق بالتأخر في استغلال الأرض المخصصة له، مما ترتب عليه تحميل الميزانية تكاليف استئجار مبنى للمكتب، وقد تم الرد على هذه الملاحظة بأن هذه الأرض تم تسليمها لوزارة الأشغال لاتخاذ إجراءاتها في تصميم وإنشاء مبنى للمكتب عليها، ولا تزال هذه الإجراءات جارية.

وقالت الوزارة فيما يتعلق بالسؤال المتعلق بعدد الملاحظات التي وردت بتقارير «المحاسبة» ولم تستطع الأمانة العامة والمكتب تصحيحها بسبب تداخلها مع جهات خارجية من تقرير الديوان للسنة المالية 2019/2018 وحتى السنة المالية 2023/2022، والإجراءات المتبعة بشأن ذلك، وعدد الملاحظات الواردة في تقارير الديوان إن المكتب لم يستطع تصحيحها بسبب تداخلها مع جهات خارجية من تقارير الديوان للسنوات المالية من 2019/2018 حتى 2023/2022، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ولا توجد سوى الملاحظة الواردة في البند ثانيا أعلاه.

وتابعت: يبادر مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لإزالة أي معوقات تتعلق بإنشاء المبنى، حيث ساهم المكتب في استخراج تراخيص البناء، بعد موافقة عدة جهات معنيّة بهذا الشأن، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير ميزانية التصميم والإنشاء.

وأضافت: لا يزال التنسيق جارياً مع وزارة الأشغال للقيام بطرح مناقصة في هذا الشأن. أما فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، فإنه لم يتم تسجيل أي مخالفة على أعمال مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في السنوات المالية من 2018/ 2019 حتى 2022/ 2023.

وفيما يتعلق بالسؤال والمتعلق باجتماع القياديين مع مدققي ديوان المحاسبة للتباحث في تسوية الملاحظات، ذكرت أن المكتب ملحق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وميزانيته مدرجة بميزانية المجلس، لذلك فإن أي اجتماعات عن أي ملاحظات واردة في تقرير ديوان المحاسبة تتم مع المختصين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.