كشفت مصادر قضائية، لـ «الجريدة»، أن المستشار د. عادل بورسلي سلم إلى سمو رئيس الوزراء تقرير مجلس القضاء السنوي بشأن الملاحظات حول بعض القوانين.
وقالت المصادر إن التقرير تضمن المطالبة بتعديل قوانين المرافعات وإنشاء الدائرة الإدارية والإيجارات، من أجل تقليل عدد القضايا ومواجهة تراكم الطعون، لافتة إلى أن مجلس القضاء طالب بألا تقل قيمة نصاب القضايا التي لا تصل إلى محكمة الاستئناف عن 30 ألف دينار، وألا يتم نظر قضايا الإيجارات إلا أمام دائرة استئناف المحكمة الكلية لا الاستئناف العالي.
من جانب آخر، كشفت المصادر ذاتها أنه تم اتخاذ قرار بعدم هدم قصر العدل الحالي والقيام بأعمال ترميم له فقط، وذلك بعد الاتفاق مع الديوان الأميري، لافتة إلى أن المبنى الجديد المجاور للحالي سيبدأ العمل فعلياً بنقل الدوائر ومحاكم الأسرة إليه في العام القضائي الجديد، وأن وزارة العدل ترغب في توفير مصاريف المباني المؤجرة.
وذكرت أن مجلس القضاء سيقوم بفتح باب القبول في النيابة أمام خريجي الحقوق والشريعة، واعتماد ترقيات القضاة المتوقعة وتعيين الدفعة المنتهي تدريبها من معهد القضاء حالياً فور انتهاء المدة المحددة لمنع التعيين في الجهات الحكومية والصادر بأمر أميري، والتي بدأت في السادس من ديسمبر الماضي.