كشفت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن وزارة الأشغال نالت موافقة مبدئية من وزارة المالية على طرح ممارسة دراسة وتصميم نظام الأنفاق العميقة في الكويت ضمن ميزانية السنة المالية 2024/ 2025.
واعتبرت المصادر أن «الأنفاق العميقة» تمثل خطوة لحل أزمة غرق الشوارع خلال موسم الأمطار بعد تكرارها على مدار السنوات الماضية، مبينة أن الميزانية الجديدة سيتم إعدادها لعرضها على مجلس الأمة للموافقة عليها.
وأوضحت أن المشروع يتيح نقل تدفقات المياه غير المعالجة إلى الأنفاق العميقة ثم إلى أماكن تجميع ضخمة تمهيداً لتحويلها إلى محطات تنقية، مؤكدة أن المشروع يحمي المناطق السكنية ومستخدمي الطرق من خطر الفيضانات.
وذكرت أن «الأنفاق» تمنع كذلك وصول المياه إلى البحر، سواء كانت أمطاراً أو غير معالجة، مما يحافظ على البيئة البحرية من التلوث، مبينة أن المشروع يعد نظاماً متكاملاً للحد من تدفقات مياه الأمطار، إذ وضعته «الأشغال» ضمن أولوياتها من خلال نظام لربط خطوط الطوارئ لجميع المحطات ومخارج الأمطار على الأنفاق العميقة.
وقالت المصادر إن الوزارة أنجزت منذ نهاية 2016، مستند الشروط المرجعية للاتفاقية الاستشارية، حيث كان يتوقع طرحها في أبريل 2017، إلا أنه تم رفع المشروع من ميزانيتها للسنة المالية 2019 - 2020 بسبب عدم تخصيص بند مالي لطرح الاتفاقية التي بلغت كلفتها التقديرية نحو 12 مليون دينار في ذلك الوقت، في حين كان تاريخ المباشرة المتوقع لأعمال العقد في 2021.
ولفتت إلى أن مشروع الأنفاق التي يتراوح عمقها بين 10 و40 متراً على امتداد الساحل يشمل توسعة كبيرة في محطات المعالجة، وبناء محطات جديدة، وإيجاد مرافق تخزين للمياه واسعة النطاق، إلى جانب شبكات توزيع لتلك المياه.
وأشارت إلى أن المشروع يوفر في تكاليف التشغيل والصيانة المستمرة لبعض مشاريع الصرف الحالية المستغلة خلال موسم الأمطار، «مثل مكائن الضخ، وفرق العمل وغيرها»، ويمكّن من استغلال كميات كبيرة من مياه الأمطار والصرف الصحي في العديد من المشاريع الإنتاجية.