الكويت: تضافر الجهود لتخطي تبعات النزاعات والكوارث

أكدت دولة الكويت اليوم، أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود المشتركة بطريقة أكثر تنسيقاً من أي وقت مضى لتخطي الأزمات والصدمات الحالية والمستقبلية في إطار شراكات إنمائية وتمويلية مبتكرة قادرة على مواكبة تلك المتغيرات.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام أعمال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ 77 والصين المنعقدة في العاصمة الأوغندية «كامبالا» التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، السفير طارق البناي.

وأكد البناي أن «دولة الكويت كانت ولا تزال من أكثر الدول الداعمة لمسيرة التعاون الدولي المشترك للحد من توسع حالات الفقر وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الدولي».

وأشار في ذات السياق إلى «دور الكويت في تخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة عن التغير المناخي والكوارث الطبيعية والبيئية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتأثرة من النزاعات وحالات عدم الاستقرار تلبية لاحتياجات ومتطلبات الأشقاء والأصدقاء».

وجدد التأكيد على إيمان دولة الكويت بأهمية استمرارية لعب مجموعة الـ 77 والصين أدواراً حيوية «كما الأدوار والأنشطة التي شهدناها جميعا طوال الستة عقود الماضية» منذ أن أسست المجموعة «بخلق وإنشاء قدرة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة».

وأعرب البناي عن سعادته باهتمام دول المجموعة بالقضية الفلسطينية، وما يعاني منه الأشقاء في غزة بسبب الاحتلال الجائر والقصف الدامي معتبراً أنهما أمران لا يمكن القبول بهما أو السكوت عنهما.

وحث في هذا الإطار جميع الدول الأعضاء في القمة على تسخير الجهود كافة لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتطلعاته وآماله المشروعة التي طال انتظارها.

وأردف أن ذلك يكون عبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وفق ما تم إقراره والاتفاق عليه عبر قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وأشار البناي إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل مواجهتنا ظروف عصيبة تعيشها البشرية ومعوقات متشعبة يمر بها العالم ودول تسعى خاصة دول المجموعة لبذل المزيد من الجهود الحثيثة لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة التحديات التي تقوض من قدراتنا وإمكانياتنا الوطنية والجماعية لتحقيق الأهداف الأممية الـ 17 لعام 2030 بأبعادها المختلفة.

وأضاف أن «القمة الثالثة تأتي في الاتجاه الصحيح تعبيراً عن مدى اهتمام دول المجموعة لتكوين فهم ووعي جماعي أفضل وأدق للمتغيرات القائمة ومسبباتها وأضرارها على العالم بشكل عام والدول الأكثر تضرراً كالدول الأقل نمواً بشكل خاص وكيفية معالجتها ومجابهتها».

وقال إن ذلك يأتي تطبيقاً لمبدأ العمل الجماعي والتضامني حول مختلف القضايا المشتركة والتي تأتي من أهمها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مخاطر التغير المناخي وفق مبدأ المسؤولية المشتركة وصولاً للمستقبل الذي نصبو إليه جميعاً ووصولاً أيضا إلى بناء عالم أفضل يضمن حياة كريمة للبشرية جمعاء.