«ذوي الإعاقة» تمهل الحكومة أسبوعين لتقديم تقرير عن أسباب «رد القانون»

أمهلت لجنة ذوي الإعاقة الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لذوي الإعاقة، أسبوعين لتقديم تقريرها وردودها بشأن أسباب صدور مرسوم رد تعديلات قانون ذوي الإعاقة، الذي وافق عليه مجلس الأمة مؤخراً، وردته الحكومة بمرسوم، حتى يتسنى للجنة تقديم تقرير جديد يعالج أسباب رد تعديلات القانون متضمناً الرأي الحكومي الرسمي.

وكانت لجنة شؤون ذوي الإعاقة ناقشت في اجتماعها اليوم الثلاثاء المرسوم رقم 229 لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

استغراب نيابي

وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن اللجنة عقدت اليوم اجتماعها التاسع، بحضور وزير المالية وممثلين عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإدارة الفتوى والتشريع والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واستعرض الاجتماع المرسوم وما ورد به من أسباب الرد، ووجهات النظر المختلفة من اللجنة، والجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع، مضيفاً أن اللجنة أبدت استغرابها لرد بعض المواد التي كانت بالأساس ضمن مشروع قانون حكومي.



وأفاد العصفور بأن وزارة المالية أبدت رأيها فيما يخص الجانب المالي، بينما قدمت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ملاحظاتها على التعديلات، كما تم أخذ رأي ممثلي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن تتقدم وزارة المالية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى اللجنة برد رسمي مجمع بين الجهتين خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، ويكون القرار لأعضاء اللجنة ومن ثم لمجلس الأمة.

وأكد أن أعضاء لجنة شؤون ذوي الإعاقة يعملون جاهدين على إنجاز التعديلات آخذين بعين الاعتبار وبشكل جدي الملاحظات التي وردت في مرسوم الرد، وصولاً إلى توافق جديد آخر مع الحكومة، مضيفاً أن اللجنة ستعمل في مرحلة لاحقة على إعداد تقرير جديد، ورفعه للتصويت عليه في المجلس، وستطلع المواطنين على التطورات تباعاً.

قبول فوري

على صعيد آخر، تقدم العصفور باقتراح برغبة، يقضي بالقبول الفوري وغير المشروط للطلبة الصم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تخصصات التربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والتصميم الداخلي، والكهرباء.

وقال العصفور، في مقترحه، «يقاس رقيّ المجتمعات وتقدمها بمدى عنايتها بحقوق مواطنيها ورعايتها لهم دون تحيز أو تمييز، وتمثل قضية ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم مبدأ إنسانياً وحضارياً نبيلاً، من خلال دمجهم في المجتمع لكي يشعروا بأنهم أعضاء نافعين، من خلال تأهيلهم وتدريبهم على بعض المهارات اليدوية لاستثمار قدراتهم وتشجيعهم على الأعمال اليدوية والحرفية التي تقوم على المشاهدة الوصفية والتدريب العملي، حتى يمكنهم الاعتماد على أنفسهم، والتعبير عن قدراتهم الابتكارية المهنية، والانضمام إلى سوق العمل في وظائف مهنية وحرفية وبعض الأعمال اليدوية البسيطة».

وأضاف: «يوجد ضمن التخصصات المهنية والحرفية في الهيئة العامة للتعليم والتطبيقي والتدريب، التي تعتمد على الأعمال اليدوية، ما يناسب الطلاب الصم، من خلال التعليم عبر المشاهدة والشرح الوصفي، والتدريب والتطبيق العملي اليدوي في ورش متخصصة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بالقبول الفوري وغير المشروط للطلبة الصم بالهيئة في تخصصات التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي - التصميم الداخلي - الكهرباء».