«الشؤون»: مهلة لـ«التعاونيات» لتلافي مخالفاتها غير الجسيمة

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، بصدد اعتماد سياسة جديدة بالفترة المقبلة للتعامل مع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، تتمثل في منحها مُهلة محددة لتلافي الملاحظات والمآخذ والمخالفات المحررة كافة من فرق التفتيش الميدانية قبل اتخاذ أي اجراء قانوني بحقها، «شريطة ألا تكون هذه المخالفات جسيمة، سواء مالية أو إدارية، من شأنها الإضرار بمراكز التعاونيات أو تهدد ملاءتها أو التسبب في ضياع أموال المساهمين».

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه الفرق، التي تقوم بالتفتيش على التعاونيات الموزعة على مناطق البلاد للوقوف على مدى التزامها بمواد القانون رقم (2013/118) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته، والقرارات الوزارية الإدارية الصادرة بشأن تنظيم العمل التعاوني، ستقوم بمعاودة التفتيش على ذات الجمعية المخالفة خلال فترة قصيرة للتأكد من تلافي المخالفة وتعديل الوضع، مشددة على أنه في حال عدم التعاون مع الوزارة والإصرار على المخالفة أو عدم إزالتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب نوع المخالفة، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل عموم المستهلكين.

تجاوزات ومخالفات

وأوضحت المصادر أن عمل فرق التفتيش التعاونية سيكون بالتوازي مع أعمال لجان التحقيق التي تشكّلها الوزارة على بعض الجمعيات بناء على التقارير الصادرة عن المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها، أو للتحقق من شكاوى مساهميها التي ترد إلى الوزارة، بوجود شبهة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية من مجالس الإدارات، مشيرة إلى أنه ليس ضرورياً وجود إشكالية أو ملاحظات على الجمعية لبدء عمل الفرق للتحقق منها، بل إن عملها سيكون متواصلاً طوال العام، إلى جانب لجان المراجعة.

وشددت المصادر على أنه في حال تأكد الفريق من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات أو تعمّد من مجلس إدارة جمعية استخدام صلاحياته بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، فسيتم التعامل بحزم وتشكيل لجان تحقيق ومراجعة فوراً على هذه الجمعية، حفاظاً على هذا الصرح الملياري الضخم الذي يعد صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد، مطمئنة مجالس الجمعيات بأن «الشؤون» ليست سيفاً مصلتاً عليها، إنما تهدف من هذه الإجراءات إلى توجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون، وسُبل اتباع سياسات شرائية سليمة تحفظ ملاءتها ولا تضر بمراكزها، وتصون أموال مساهميها التي هي أمانة في عنق الوزارة.

المخيم الربيعي

وفي موضوع آخر، افتتحت وزارة الشؤون، أمس، المخيم الربيعي السنوي في منطقة الصليبية. وقال مدير إدارة الأنشطة والاعلام في الوزارة خالد بن شفلوت، إن «افتتاح المخيم جاء انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للوزارة، واستكمالاً للتعاون المثمر والبناء مع الجهات الحكومية عموماً ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خصوصاً»، معبراً عن سعادته بافتتاح المخيم الربيعي لنزلاء «منزل منتصف الطريق» الذي بدأ تدشينه في 2017 بطاقة استيعابية 85 متعافياً من الإدمان.

وأوضح بن شفلوت، في تصريح صحافي أمس، أن «منزل منتصف الطريق» من التجارب الرائدة لتأهيل المتعافين من الإدمان، حيث يعد حاضنة بيئية تُعنى بالجانب العلاجي والنفسي والروحي لإعادة تأهيل المتعافين.