حكم جديد يؤكد واجب الشركات في تقديم الإفصاحات بشفافية

أكد حكم جديد صادر عن المحكمة الكلية – تجاري أسواق مال، على مسؤولية الشركات في اتباع نهج الشفافية والإفصاح، وأوجب عليها التزاماً تجاه أصحاب المصلحة، وهم المساهمون، بأن تتضمن أساليب الإفصاح المعلومات والبيانات المالية وغير المالية المتعلقة بالوضع المالي للشركة والأداء والملكية، ومن خلال وسائل الإفصاح الممكنة والملائمة في ذات الوقت على نحو يساعد أصحاب المصلحة في الإطلاع على وضع الشركة.

وقطع الحكم الطريق على المزاجية التي تتعامل بها الشركات في إرسال إفصاح للبورصة أو التمايز، الذي يتم في طلب الإفصاح من الشركة عما إذا كان لديها معلومات جوهرية مؤثرة من عدمه.

الحكم الجديد يأتي تأكيداً على أن الشفافية لا تتجزأ، وقال في حيثياته، إن الإفصاح يجب أن يكون بمنتهى الشفافية عن كل المعلومات والبيانات في الوقت المناسب لكل الأطراف صاحبة المصلحة دون تمييز، على أن تكون البيانات والمعلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.

كما أكد الحكم أن تشتمل عمليات الإفصاح على الآليات التي تقوم بتصنيف المعلومات المفصح عنها لناحية طبيعتها «معلومات مالية أو غير مالية أو من حيث دورية الإفصاح عنها بالإضافة إلى المعلومات الجوهرية».

وأشار الحكم إلى أهمية أن تتم مراجعة كل من آليات ونظم الإفصاح والشفافية المطبقة لدى الشركات دورياً للتأكد من مواكبتها لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، علاوة على اتساقها فيما هو مطبق محلياً.

وشددت مصادر قانونية لـ «الجريدة» على أن مبدأ الثقة في أسواق المال يقوم على الشفافية والتفاعل الكامل مع كل المعلومات التي تتردد بشكل رسمي أو غير رسمي في أي وسيلة، خصوصاً أن الصمت عن توضيح المعلومات المؤثرة له آثار سلبية على شريحة واسعة من صغار المستثمرين في البورصة، الذين يمثلون أغلبية من المتعاملين ونسبة كبيرة منهم غير محترفين، بالتالي يقعون ضحايا تجاهل بعض الشركات، التي تتقاعس عن التفاعل مع حركة السهم بإيضاح رسمي أو مبرر لحركة الصعود أو النزول، إذ لم يحدد المشرع أن الإفصاح يكون في حالة واحدة وهي الصعود، بل الأصل أن الصعود والنزول هما وجهان لعملة واحدة والتوضيح واجب وضروري على الجميع.

في سياق متصل، تقول مصادر، إن الإفصاح في حالات التراجع أدعى وأهم من حالات النزول خصوصاً بسبب الخسائر التي تترتب عليه ويتوجب من الآن وصاعداً عدم استثناء أي شركة من ضرورة المساءلة خصوصاً عندما تكون الحركة لافتة وكبيرة وتفوق مستوياتها الـ 60% تراجعاً لسعر السهم في جلسة تداول واحدة، إضافة إلى شمول التداولات كميات ضئيلة تتراوح بين 5 و10 أسهم وهي أدعى أن تثير الشكوك والريبة أكثر.

في ذات الحكم أيضاً، ألزمت المحكمة الشركة تقديم بياناتها المالية لأصحاب المصلحة وعدم التعنت في إتاحتها سواء تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات، فمن المقرر قانوناً أن للمساهم حقوقاً إدارية وأخرى مالية نص عليها قانون الشركات.

تجدر الإشارة إلى أنه مع تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة فإن مساءلة الشركات والتواصل معها بات أكثر مرونة وسهولة، ويجب ألا يسقط حق المساهم في طلب الإفصاح حتى إن مرت جلسة التداول، لأن التعاملات يكون فيها طرفان أحدهما رابح والآخر خاسر بسبب ضبابية المشهد، وإهمال الشركات لواجباتها تجاه المساهم وهذه المسؤولية تقع على البورصة بالدرجة الأولى.