وسائل التواصل الاجتماعي وكرامة البشر

لا يختلف اثنان على أهمية حرية الرأي والتعبير، ولكن يجب أن تكون هذه الحرية منضبطة بحيث تحافظ على حقوق الآخرين وكرامتهم، وقد أكد الدستور الكويتي على ذلك في الحريات والحقوق مثل الحرية الشخصية (المادة 30) «الحرية الشخصية مكفولة»، وحرية الاعتقاد (المادة 35) «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب».

وحرية الرأي والبحث العلمي (المادة 36) «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».

وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون». وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) «حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة»، وحق الاجتماع (المادة 44) «للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب».

والمتتبع للأنشطة والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يجد أن بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي قد أساءت استغلال الحريات بالدستور الكويتي وأصبحت عامل هدم وفساد بدلاً من تكون عامل بناء وتنمية وإصلاح، وقد استخدم بعض المتنفذين والفاسدين منصات ومواقع ووسائل التواصل الاجتماعي لبث بعض المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى تشويه سمعة بعض القادة والسياسيين والمصلحين في ظل نقص المعلومات وغياب الوعي الإعلامي لدى بعض المواطنين متذرعين بمبدأ الحريات وحرية الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وفي ظل نقص البيانات والمعلومات الرسمية ومتابعة الجهات الرقابية الحكومية لكل ما يتم نشره في هذه المواقع والمنصات والمنتديات الإلكترونية، أصبح هناك فوضى وتشويه للمعلومات الرسمية والحقائق وتعد على حريات وحقوق وكرامة المواطنين والمسؤولين بدون رادع قانوني يطبق في حينه ويحفظ حقوق وكرامة الجميع.

لذا يجب إعادة النظر في مواقع ومنصات ووسائل التواصل الإجتماعي والحد من آثارها السلبية على المجتمع ومؤسسات الدولة والتنمية المستدامة بما يضمن حماية وسلامة المواطنين والحفاظ على حقوقهم الدستورية والقانونية والحريات العامة.

ودمتم سالمين.