الملا: متطلبات خفض الانبعاثات ضمن خطط البلاد التنموية
الصايغ: عوامل عدة تقيّد التوسع في الطاقة المتجددة بقدرات تفوق التكنولوجيا التقليدية بالكويت
عقد معهد الكويت للأبحاث العلمية، أمس، ندوة بعنوان «هل سيكون للطاقة النووية دور في تحقيق هدف صافي الانبعاث الكربوني الصفري بدولة الكويت؟»، شهدت عرض نتائج دراسة انتهى منها المعهد أخيراً بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بحث الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية لتبنّي تكنولوجيا الطاقة النووية في مزيج الطاقة بالبلاد في توليد الكهرباء وتحلية المياه والتطبيقات النفطية والصناعية.
وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الأبحاث د. أحمد الملا، في كلمة نيابة عن المدير العام للمعهد بالتكليف د. مشعان العتيبي، إلى أن الكويت لا تتبنى رسمياً برنامجاً نووياً لتطبيقات توليد الطاقة، لكن هذه الدراسة تأتي للتقصي بالتطورات التكنولوجية ذات العلاقة بالتنمية المستدامة لتلبية متطلبات البلاد من الطاقة.
وذكر الملا أن الطلب المحلي على الطاقة في ازدياد، وأصبحت المتطلبات البيئية في خفض الانبعاثات الكربونية من ضمن خطط البلاد التنموية وتعهّداتها الدولية، لافتاً إلى أن تعهّد الكويت في مؤتمر الأطراف المناخي السابع والعشرين للأمم المتحدة (COP27) كان بتحقيق هدف صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 2050 في القطاع النفطي و2060 في جميع القطاعات الأخرى.
وقال إن الكويت تعمل بثبات على تلبية الطلب على الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية عن طريق تبنّي إجراءات كفاءة استهلاك الطاقة، والعمل على تطوير محطات التوليد، إضافة إلى بناء محطات الطاقة المتجددة،
ويأتي مجمع الشقايا للطاقة المتجددة في الطليعة، والذي وضع المعهد المخطط الهيكلي له وأنشأ المرحلة الأولى منه.
وأضاف أن الدراسة المذكورة تبحث كذلك في مدى القدرات التوليدية الممكنة لنظم الطاقة المتجددة، التي تشمل تكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح لتلبية الطلب على الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية القريبة من الصفر في البلاد.
من جهته، قال رئيس المشروع بمركز أبحاث الطاقة والبناء في المعهد، د. أسامة الصايغ، إن الدراسة أخذت في الاعتبار العوامل المناخية والجغرافية والمساحة بالبلاد، حيث تَبيّن أن تلك العوامل تقيّد التوسع في نشر نظم الطاقة المتجددة بقدرات توليدية تفوق القدرات التوليدية للتكنولوجيا التقليدية من النفط والغاز.
وأضاف الصايغ أن ذلك أحد الدوافع الرئيسية للبحث في خيارات أخرى لتكنولوجيا التوليد التي لا تصدر عنها انبعاثات كربونية، إضافة إلى نظم الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن تكنولوجيا الطاقة النووية متقدمة في نظم السلامة وذات اعتمادية كبيرة ومستقرة في توليد الطاقة، كما لا تصدرعنها انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأشار إلى أن الدراسة بحثت أيضاً الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لتبنّى الطاقة النووية، خاصة التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالمفاعلات المعيارية النووية الصغيرة المعروفة بـ Small Modular Reactor في مزيج تكنولوجيا التوليد بدولة الكويت، مؤكداً أنه حتى لو كانت الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية إيجابية، فإن العامل الاجتماعي والسياسي في البلاد هو الحَكَم الأول والأخير في قبول ونجاح البرنامج النووي من عدمه.
وأوضح أن المعهد يواصل التقصي وتطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر وتحويل النفايات إلى طاقة واحتجاز الكربون وإعادة تصنيعه وتخزين الطاقة، إضافة إلى نظم الطاقة الشمسية والرياح، كما سيواصل متابعة التطورات لتكنولوجيا الطاقة النووية، لكي يقف صانع السياسات ومتخذ القرارات على آخر المستجدات لتحقيق الأهداف التنموية للبلاد.