«التحكيم التجاري» يختتم دورة «صناعة التشريع»

في إطار جهود مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، لتعميم الثقافة القانونية في مجتمع الأعمال، وما يرتبط به من قطاعات أكاديمية وغيرها، عقد المركز دورة تدريبية بعنوان «صناعة التشريع: خطوات ومهارات»، من 22 إلى 23 يناير الجاري.

وانطلاقاً من قناعة المركز بأهمية المساهمة في تنمية المهارات الأساسية لدى المتدربين، فقد حرص على إقامة هذه الدورة لتطوير قدراتهم العلمية في الكتابة القانونية وصياغتها وعيوبها، وكذلك تأهيل كوادر من القانونيين المحكمين المحليين والدوليين ذوي الكفاءة العالية والاطلاع على المستجدات بشكل مستمر، ليكتسبوا مهارات الصياغة القانونية، وليكونوا قادرين على ممارسة التحكيم وإدارة العملية التحكيمية محلياً ودولياً، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابياً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.

وتهدف هذه الدورة إلى تعريف المتدربين على التطبيقات المتصلة بمهارات صناعة النصوص القانونية والخطوات الواجب اتباعها عند صياغة القوانين والقرارات اللائحية، كما أن هذه الدورة تمثل مرحلة مهمة في مسيرة المركز نحو الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للمتدربين في هذا المجال، وهي خطوة ستليها عدة خطوات مهمة في إطار حرص المركز على تحقيق رسالته في نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل المنازعات.

وحاضر في الدورة د. بلال الصنديد - أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية، والذي تطرق إلى العديد من الضوابط والمعارف ذات الصلة بمهارات صناعة التشريع، وخاصة فيما يتعلق بضوابط وركائز عناصر التشريع من مصطلحات الخطاب القانوني ولغاته المتعددة، ومنها لغة المشرع عند الصياغة التشريعية، لغة الباحث القانوني عند كتابة الرسالة العلمية أو إبداء فتواه ورأيه القانوني.

وتطرق إلى أركان الصناعة التشريعية وضوابطها، وبعض عيوب الصياغة التشريعية، وكيفية اكتساب المتدربين مهارات المواءمة بين صناعة النصوص القانونية والسياسة التشريعية، وتحديد نطاق النص المصاغ، لتحقيق الأهداف والغايات من التشريع، ولغرض تنمية مهارات الإيجاز والعرض المحكم ودقة التقسيم والتبويب، وضبط قواعد اللغة والصياغة.

واختتم دورته التدريبية بتطبيقات عملية ركز فيها على أسلوب الكتابة القانونية والأخطاء الشائعة، مما يمهد للجانب العملي من الدورة التي تستهدف المشاركة في إعداد قانون لإنشاء هيئة تعنى بالإصلاح الاقتصادي في دولة الكويت.

الجدير بالذكر أن المركز أعد برنامجه الدوري «إعداد المحكمين»، استمراراً للأنشطة والفعاليات للموسم الثقافي الحالي، حيث إن الدورة تعقد من 4 إلى 20 فبراير المقبل، وتنقسم إلى ثلاث مراحل، كل مرحلة يحصل فيها المشارك على شهادة باجتيازها، وبعد استكمال المراحل الثلاث واجتياز الاختبارات وانطباق الشروط، يتم قيده في جداول المحكمين لدى المركز.