في المجالس السابقة مرّت علينا مواقف تجلّى فيها التعاون والحرص على تطبيق الدستور واللائحة، وكانت منتجة ومفيدة للبلد، كما مرّت، مع الأسف، أخيراً مواقف تم فيها تجاوز الدستور والقفز على اللائحة، والأمثلة على كلتا الحالتين معروفة ولا داعي لتناولها الآن. لكنّ المهم أن يتجنب العهد الجديد؛ المكون من الحكومة الجديدة والمجلس، أي تجاوز لهما؛ سواء بالأسئلة أو الألفاظ المسيئة، أو الاستجوابات غير الدستورية، أو بالاقتراحات الضارة التي تدغدغ مشاعر الناخبين بالمال العام، وتزيد العجز المالي دون أن يكون لها أي إيراد إضافي أو أثر تنموي أو اقتصادي.
لذلك، فإن على الحكومة في هذا العهد الجديد اعتماد الحلول العلمية من أصحاب الفكر وذوي الرأي (حسب توجيه سمو الأمير)، ولابُد أن يعمد الإخوة الوزراء إلى الحوار المقنع المدعم بالأدلة الشرعية والعلمية، مع الإخوة الأعضاء في كل موضوع، واستخدام المقارنات بالبيانات والأرقام والأوضاع في الدول المتقدمة والمجاورة، مع إسقاطها على المستقبل الذي ينتظره أبناؤنا، كما أن عليهم الرد السريع على ما يُنشر في وسائل التواصل أو تصريحات النواب إذا لم تكن على صواب أو مسيئة.
ومن أهم الأمور أيضاً اتخاذ موقف قوي ونهائي من المواقع المسيئة والمبهمة في التواصل الاجتماعي، لحماية البلاد من الكذب والإشاعات والفتن والصراعات التي زُجت البلاد بها، فلا يمكن قيادة البلاد إلى ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة (حسب تعبير رئيس الوزراء)، بينما الأكاذيب والفتن والمؤامرات تملأ إعلامها وتؤثر فيه.
وفي الختام، أقول لرئيس الوزراء: وجّه وزراءك للرد بالكلام العلمي القوي على كل ما يُطرح في المجلس وخارجه، فلا مجال اليوم للصمت السابق، ولا تسمح بأي خروج على الدستور واللائحة، ولا بأي تطاول على وزرائك، ولا بأي خروج عن سريّة التداول في مجلس الوزراء، وعلى الجميع حماية المال العام، وكرامة الناس وأموالهم، وتطبيق عدالة القانون دون واسطة، وكما قال ابن تيمية: «إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة».
لذلك، فإن على الحكومة في هذا العهد الجديد اعتماد الحلول العلمية من أصحاب الفكر وذوي الرأي (حسب توجيه سمو الأمير)، ولابُد أن يعمد الإخوة الوزراء إلى الحوار المقنع المدعم بالأدلة الشرعية والعلمية، مع الإخوة الأعضاء في كل موضوع، واستخدام المقارنات بالبيانات والأرقام والأوضاع في الدول المتقدمة والمجاورة، مع إسقاطها على المستقبل الذي ينتظره أبناؤنا، كما أن عليهم الرد السريع على ما يُنشر في وسائل التواصل أو تصريحات النواب إذا لم تكن على صواب أو مسيئة.
ومن أهم الأمور أيضاً اتخاذ موقف قوي ونهائي من المواقع المسيئة والمبهمة في التواصل الاجتماعي، لحماية البلاد من الكذب والإشاعات والفتن والصراعات التي زُجت البلاد بها، فلا يمكن قيادة البلاد إلى ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة (حسب تعبير رئيس الوزراء)، بينما الأكاذيب والفتن والمؤامرات تملأ إعلامها وتؤثر فيه.
وفي الختام، أقول لرئيس الوزراء: وجّه وزراءك للرد بالكلام العلمي القوي على كل ما يُطرح في المجلس وخارجه، فلا مجال اليوم للصمت السابق، ولا تسمح بأي خروج على الدستور واللائحة، ولا بأي تطاول على وزرائك، ولا بأي خروج عن سريّة التداول في مجلس الوزراء، وعلى الجميع حماية المال العام، وكرامة الناس وأموالهم، وتطبيق عدالة القانون دون واسطة، وكما قال ابن تيمية: «إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة».