لا تقارن الهزيمة العسكرية لدولة الاحتلال في عملية طوفان الأقصى بخسارتها وضياعها لمكانتها الاقتصادية كرابع دولة في تجارة الأسلحة في العالم، من خلال شركاتها التكنولوجية الدقيقة في الصناعة الدفاعية كالقبة الحديدية والصواريخ والطائرات المسيّرة ودبابات الميركافا، حتى وصلت صادراتها في الجانب الأكبر معتمدة على الاقتصاد الأمني ولأكثر من 12 مليار دولار عام 2022م.
تمتلك إسرائيل أكثر من 350 شركة متخصصة في بيع وتصدير منتجات الأمن القومي ذات التكنولوجيا العالية في رصد المتفجرات والمراقبة العسكرية والمدنية وبناء السياجات العالية التقنية، وإرسال البرمجيات والأقراص الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، حتى غدت إسرائيل الوجهة المفضلة لمعظم حكومات العالم في تكنولوجيا محاربة الإرهاب، وينظر لها على أنها دولة الأمن الأسطوري بحسب مجلة «فوربس» الأميركية.
انفضحت كذبة إسرائيل «البلد الأكثر أمناً في العالم» عندما تحدى فصيل مسلح ذو خبرات محدودة، وفي ظروف قاهرة وتكتيكات بسيطة لكنها في غاية الدهاء، غطرسة استخبارات دولة بوليسية متحصنة بشركاتها الأمنية الأكثر تقنية في العالم، والرائدة في الذكاء الاصطناعي العسكري والأمني، التي أخفقت بامتياز في توقع وصد الهجوم «الحمساوي» زماناً ومكاناً، كما دكت «حماس» بأسلحتها الذاتية الصنع أحدث ناقلات الجند المصفحة، وأحرقت دبابة «الميركافا» آلةً وسمعة، وأُحبطت أنظمة وبرامج الجيش الصهيوني في اكتشاف أنفاق غزة أو تجنب قناصي مقاتلي «حماس» أو النَيْل من قادتها رغم مرور أكثر من مئة يوم من المواجهات والقصف العشوائي الجنوني.
سمعة برامج الأمن الإسرائيلية تراجعت وقيمتها الفنية تدنت بعد الهزيمة النكراء، ومن المتوقع أن تتخلى العديد من حكومات العالم حتى عن التفكير بالاستعانة بالشركات الأمنية الإسرائيلية أو التعاقد معها، وستخسر زبائنها على المدى القريب والبعيد بعد عجزها الفاضح عن الاستعداد لما قبل الهجوم الغزاوي، وبالتالي الخسارة الإضافية والحيوية للاقتصاد الإسرائيلي المتراجع مع مواصلة الحرب سعارها وباعتراف وزير المالية الإسرائيلي الذي صرح أن بلاده تواجه خسائر مالية لم يسبق لها مثيل.