الاستقرار السياسي ووحدة الصف وأمن الدولة
لممارسة العمل السياسي ضوابط ومبادئ يجب عدم التخلي عنها، وعلى ممارسه أن يضع كل هذه المسلمات أمامه، وأن يذكّر نفسه كلما انحرف عن المسار بأن ذلك يخل بأمن الدولة والاستقرار السياسي.
وحكمة ولي الأمر تكمن في ترك مساحة كافية لإحداث حراك سياسي فعال، لكن عندما يساء استخدام هذه المساحات لأجندات خاصة على حساب الدولة والمصلحة العامة يجب تدخله بقوة من أجل الدولة ومصلحة العباد.
عند الخطر والحروب والظروف الاقتصادية التي تضر بالدول والشعوب معا يجب أن يتوحد الصف الداخلي من مؤسسات وسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية لحماية الدولة وتفادي ما تعيشه دول مجاورة مزقتها الفرق والجماعات القائمة على مرجعات طبقية أو دينية أو عرقية، وكانت بدايات لنزاعات لا تنتهي، واعتمد عليها الأعداء في الداخل والخارج لإضعاف الدول وسرقة مدخراتها وثرواتها وفرض الاستعمار في صورة حماية.
إن الاستقرار السياسي هو الحلقة التي ينتج عنها تنمية اقتصادية شاملة، وينعكس ذلك على زيادة الدخل القومي ودخل الفرد، تنمية تستند إلى مقومات مختلفة، منها التصدي للفساد بكل أشكاله وتفتيت التكتلات التي من شأنها الإضرار بمصلحة البلاد، وتعوق أي محاولة لنجاح الدولة وتقدمها، والاستعداد لمواجهة أي مخاطر مستقبلية.
الناظر لحال دولة كالسودان يقول إن جنوح البعض عن مسار أمن الدولة عرض الجميع للخطر، وبالتالي ثروة البلاد أصبحت مطمعا لعدو مترصد لمثل تلك الأحداث، سيكلف الأجيال الحالية والقادمة ثمنا غاليا، فلا أمن إلا بوحدة الصف الداخلي التي يعد الإخلال بها محاولات انتحار جماعي وإن اعتقد البعض أنها محاولات نجاة.
وسيادة القانون هي أهم وسائل السلامة والاستقرار، ونفاذه وتفعيله وتطبيقه على الجميع دون تفرقة أداة ردع لكل من تسول له نفسه إحداث حالة من الفوضى السياسية أو الفساد بشتى أشكاله، وسيادته تعني قوة ولي الأمر في توجيهاته ومتابعته لما يحدث، وإن وجود رجل أمين ومخلص على رأس السلطة التنفيذية نجاح حقيقي للمؤسسة، وبالتالي استقرار للدولة وتطمين للشعب بأنه في أيد أمينة.
قيادة الدولة تتطلب قوة ووعيا وحبا تتمثل كلها في الحفاظ على الأرض والمدخرات ومحاربة الفساد وتوفير بيئة صالحة للمواطن للعيش في الدولة توفر له الغذاء والحرية والعيش بكرامة والفخر بوطنه.
