«النفط»: انتقال موظفي «الخاص» لمؤسسة البترول إضرار بالاقتصاد

قبيل عقد لجنة الموارد البشرية البرلمانية، الأحد المقبل، اجتماعاً لمناقشة اقتراح بقانون بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص، انتهت وزارة النفط إلى عدم جدوى هذا الاقتراح، في ضوء ما رصدته عليه من مآخذ، وما قد يترتب عليه من إخلال وتعطيل لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وهو ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني للدولة.

وتعقيباً على هذا الاقتراح الذي يمنح العامل في القطاع النفطي الخاص، بعد 5 سنوات لدى المقاول أو مقاول الباطن، أحقية في الانتقال إلى شركة البترول الوطنية صاحب العمل الرئيسي بدون إعلان، عند توافر وظيفة شاغرة له، أكدت «النفط» أن «مسايرة هذا الاقتراح تؤدي إلى خلل آليات التوظيف القائمة والمطبقة بالفعل سواء بالقطاع النفطي أو غيره من القطاعات الأهلية التي ينتسب إليها أصحاب العمل»، مبينة أن الآليات المتبعة للتوظيف تتعدد وتختلف من صاحب عمل إلى غيره، وفقاً لحجم الأعمال والنشاط أو الغرض الرئيسي لكل منهم.

وقالت الوزارة، في مذكرة أعدتها قبيل صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة بنحو أسبوع، والتي جاءت بناء على رغبة لجنة الموارد البشرية في استطلاع وجهة نظرها ومؤسسة البترول، إنه «يصعب على المنطق السليم للأمور التوافق مع الاقتراح، حيث يؤدي إلى إثقال كاهل طائفة غير قليلة من أصحاب الأعمال بتحميل أفرادها أعباء مالية تناسب قدر الحماية المقترح للعاملين لديها بموجب الاقتراح بقانون»، لافتة إلى أنه «من الناحية العملية يكون أصحاب الأعمال عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه العاملين ما يؤدي لعزوف ذوي الأعمال عن توظيف الكويتيين التماساً لتخفيض النفقات والحد من الأعباء المالية، الأمر الذي يخرج عن الغاية التي يتبناها المشرع في دولة الكويت».

وشددت «النفط» على أن الاتفاق مع النصوص المقترحة وما يترتب عليها من زيادة الأعباء المالية على فئات أصحاب الأعمال سينعكس بالضرورة على النفقات الإجمالية لعقود المقاولات التي تؤدي لدى القطاع النفطي، الأمر الذي ينعكس بدوره على تكلفة سعر برميل النفط وآليات التحاسب التي تقوم بدور رئيس في الموازنة العامة، فتؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي.

وتابعت: «بالنسبة للقطاع النفطي فإن الوضع القائم حالياً منظم وفقاً لآليات سارية ونافذة بالفعل بموجب اللائحة التنفيذية لبند التكويت الخاص بعقود المقاولات، سواء التي تبرمها مؤسسة البترول أو باقي الشركات النفطية التابعة، وفقاً لأحكام قانون المناقصات العامة (49) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وهي عقود سارية ترتب في ذمة العاقدين التزامات مكفولة ومراكز قانونية مصونة بموجب العقد وأحكام القانون».

وأكدت أن هذا الأمر غابت حمايته عن الاقتراح إذ «لم ينص على استثناء ما عساه يكون قد ترتب من التزامات وآثار ومراكز قانونية بموجب عقود سابقة»، وفضلاً عن ذلك فالاقتراح لا حاجة إليه في الوقت الحاضر «وثمة إمكانية لتعديل التشريعات الحالية واللوائح التنفيذية ذات الصلة، إذا ما دعت إليها الحاجة، بعد دراسة موضع التعديلات بشكل لا يمس المستقر من المراكز القانونية».

واعتبرت أن هذا الاقتراح يعد إقحاماً غير مبرر للمؤسسة وشركاتها التابعة واللوائح المطبقة بأي منها في علاقة العمل الخاصة التي تربط صاحب العمل بعمله، مشددة على أن تلك «النصوص المقترحة تشكل تدخلاً في أعمال السلطة التنفيذية فيما تراه من أدوات وآليات تنظيمية لجميع المرافق بموجب القرارات واللوائح ذات الصلة النافذة والتي لم يتم إلغاؤها، وهو ما تبدو معه نصوص الاقتراح عديمة الجدوى أو غير منتجة، ومن ذلك على سبيل المثال لائحة تكويت العقود الحكومية التي لا تزال سارية وفي طور التطبيق».

وفي تفاصيل الخبر:

بينما تعقد لجنة الموارد البشرية اجتماعاً الأحد المقبل لمناقشة اقتراح بقانون بشأن العمل بقطاع الأعمال النفطية الخاص، انتهت وزارة النفط إلى عدم جدوى الاقتراح، في ضوء ما رصدته من مآخذ عديدة على ما تضمنته النصوص المقترحة، وما عساه يترتب من إخلال وتعطيل لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مما سيؤدي بدوره للإضرار بالاقتصاد الوطني للكويت.

في التفاصيل، أكدت «النفط»، في مذكرة أعدتها قبيل صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة بنحو أسبوع، والتي جاءت بناء على رغبة لجنة الموارد البشرية استطلاع وجهة نظرها و«البترول» في الاقتراح بقانون، أنه غاب عن هذا الاقتراح إيراد تعريف مفهوم «قطاع الأعمال النفطية الخاص».

وأوضحت الوزارة أنه بدون تحديد هذا المفهوم يكون الاقتراح مجرد ترديد وتكرار لما هو قائم ومطبق بالفعل من تشريعات نافذة في الكويت تحكم العلاقة التي تربط ما بين فئة أصحاب العمل والعمال، ذلك أن ثمة تشريعات تنظم هذه العلاقة، سواء بموجب أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية «التشريعات الحالية»، ما يمكن الاستعاضة معه عن الاقتراح بقانون وتعديل أي أحكام يقدرها المشرع في أي من التشريعات الحالية، بعد دراسة مواضع التعديل وفقاً لما هو قائم من أحكام بالتشريعات المذكورة.

الاقتراح يؤدي في حال تطبيقه إلى خلل في آليات التوظيف القائمة وإقحام غير مبرر للمؤسسة وشركاتها التابعة

وأضافت أنه «يؤخذ على الاقتراح بقانون أيضاً أنه يتضمن نطاق الحماية للعامل دون تحديد واضح ودقيق للأعمال التي تمثل طبيعة نشاط صاحب العمل، فيجعل من الأعمال العرضية التي يقوم بها مقاولون عاديون كأعمال البناء وإقامة التوريدات والتركيبات الفنية والخدمات المتصلة بها، فضلاً عن سائر الأعمال محل عقود المقاولات والتوريدات البسيطة، متصلة بالقطاع النفطي ويعتبرها من ثم في حكم الأعمال النفطية، ويجري على العمال فيها أحكام العمال في صناعة النفط».

وذكرت: «بالتالي ان مضمون الحماية الذي يتبناه الاقتراح بقانون يمتد ويتسع نطاقه - دون مسوغ - ليشمل كل الأعمال والخدمات التي يؤديها أصحاب الأعمال، رغم تفاوت نطاق نشاط كل منهم المرخص به من الدولة، وكل ذلك يثير دون شك اختلالاً في التطبيق فيما بين الاقتراح بقانون - حال إنقاذه - والأحكام المستقرة في ظل التشريعات الحالية».

خلل في التوظيف

وأكدت الوزارة في مذكرتها أن «مسايرة الاقتراح بقانون تؤدي - في حال الموافقة عليه - إلى خلل في آليات التوظيف القائمة والمطبقة بالفعل سواء بالقطاع النفطي أو غيره من القطاعات الأهلية الأخرى، التي ينتسب إليها أصحاب العمل، إذ تتعدد الآليات المتبعة للتوظيف، وتختلف من صاحب عمل إلى غيره، وفقاً لحجم الأعمال والنشاط أو الغرض الرئيسي لكل منهم، إذ يصعب على المنطق السليم للأمور التوافق مع الاقتراح في حين يؤدي إلى إثقال كاهل طائفة غير قليلة من أصحاب الأعمال بتحميل أفرادها أعباء مالية تناسب قدر الحماية المقترح للعاملين لديها بموجب الاقتراح بقانون».

وأشارت إلى أنه من الناحية العملية يكون أصحاب الأعمال عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه العاملين، ما يؤدي لعزوف أصحاب الأعمال عن توظيف الكويتيين التماساً لتخفيض النفقات والحد من الأعباء المالية الأمر الذي يخرج عن الغاية التي يتبناها المشرع في الكويت.

وشددت على أن الاتفاق مع النصوص المقترحة تترتب عليه زيادة في الأعباء المالية على فئات أصحاب الأعمال، ما سينعكس بالضرورة وبحكم اللزوم المنطقي على النفقات والتكاليف الإجمالية لعقود المقاولات التي تؤدى لدى القطاع النفطي، الأمر الذي ينعكس بدوره على تكلفة سعر برميل النفط وآليات التحاسب التي تقوم بدور رئيس في الموازنة العامة فتوثر بالسلب على الاقتصاد القومي.

تترتب عليه زيادة في الأعباء المالية على فئات أصحاب الأعمال ما سينعكس بحكم اللزوم المنطقي على النفقات

وتابعت: «بالنسبة للقطاع النفطي فإن الوضع القائم حالياً منظم وفقاً لآليات سارية ونافذة بالفعل بموجب اللائحة التنفيذية لبند التكويت الخاص بكل عقود المقاولات، سواء التي تبرمها المؤسسة أو باقي الشركات النفطية التابعة، وهي محل لتنفيذ قائم بموجب التزامات تعاقدية مبرمة وفقا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وهي عقود سارية ترتب في ذمة العاقدين التزامات مكفولة ومراكز قانونية مصونة بموجب العقد وأحكام القانون، الأمر الذي غابت حمايته عن الاقتراح بقانون سالف الذكر، حين لم ينص على استثناء ما عساه يكون قد ترتب من التزامات أو آثار ومراكز قانونية بموجب عقود سابقة، فضلاً عن ذلك فإن النصوص المقترحة تشكل تدخلا في أعمال السلطة التنفيذية فيما تراه من أدوات وآليات تنظيمية لكل المرافق بموجب القرارات واللوائح ذات الصلة النافذة والتي لم يتم إلغاؤها، ما تبدو معه نصوص الاقتراح عديمة الجدوى أو غير منتجة، من ذلك على سبيل المثال لائحة تكويت العقود الحكومية التي لا تزال سارية وفي طور التطبيق».

واعتبرت أن الاقتراح وما حمله من مواد يعد إقحاما غير مبرر للمؤسسة وشركاتها التابعة واللوائح المطبقة بأي منها في علاقة العمل الخاصة التي تربط صاحب العمل بعمله.

الاقتراح... مزايا للعامل ومساس بصاحب العمل

ينص الاقتراح بقانون بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص على أنه «لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة لعمال النفط الخاص والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد أو اللوائح والنظم المعمول بها لدى شركات البترول المملوكة للدولة أو اللوائح الخاصة بالمقاول أو مقاول الباطن، والتي يستفيد منها هؤلاء العمالة باعتبارهم عمال مقاول. ويعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به ما لم يكن الشرط أو الاتفاق يمثل فائدة أكبر للعامل، ويعتبر ماساً بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه».

وبموجبه، يحق للعامل النفطي الخاص بموجب هذا القانون، والذي أمضى خمس سنوات لدى المقاول أو مقاول الباطن، الانتقال إلى الشركة الوطنية النفطية صاحب العمل الرئيسي بدون إعلان عن توافر الشاغر لوظيفته وفقا للشروط والضوابط المحددة من صاحب العمل الرئيسي، كما يحق للعامل النفطي الخاص الكويتي الحصول على كل المميزات الواردة بلوائح صاحب العمل الرئيسي، ويجب على المقاول أو المقاول من الباطن منح العامل الكويتي المزايا الواردة بلوائح صاحب العمل الرئيسي كاملة.

ومن الامتيازات التي منحها الاقتراح كذلك هي أن يستحق العامل النفطي الخاص عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها أجراً يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه (25) منه إذا كان العمل الإضافي نهاراً، و(50 في المئة) منه إذا كان العمل الإضافي ليلاً، وفقاً للأجر الشامل، ويكون يوم الراحة الأسبوعية لعمال النفط الخاص بأجر كامل، فإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل عامل في يوم راحته الأسبوعية استحق أجراً إضافياً عن كل ساعة عمل يوازي (50 في المئة) على الأقل من أجره العادي، وعلى المقاول أو المقاول من الباطن تعويض العامل عن يوم راحته بيوم آخر، ويحق للعامل النفطي الخاص الاستفادة من لائحة صاحب العمل الرئيسي إذا كانت تشكل له فائدة أكبر بشأن العمل الإضافي يوم الراحة الأسبوعية، وعليه إخطار صاحب العمل الرئيسي بتعويضه عن ذلك خصماً من مستحقات المقاول، ويجب على صاحب العمل الرئيسي تعويض العامل في حال مخالفة المقاول أو مقاول الباطن للائحة صاحب العمل الرئيسي.

كما ينص على أن يستحق عمال النفط الخاص الكويتيون المعينون بأجر شهري إجازة سنوية قدرها (42 يوما) بأجر كامل تزداد إلى (45) يوماً بعد 5 سنوات، ولا تحتسب أيام العطلات الرسمية والإجازات المرضية وأيام الجمع الواقعة ضمن الإجازة، ويستحق العامل النفطي الخاص الإجازة السنوية بعد (6 أشهر)، وتسري هذه المادة على جميع العمال الكويتيين، سواء المعينون لدى المقاول أو المحولون من عقود أخرى، ويستحق غيرهم نفس مدة الإجازة طوال فترة العقد دون زيادة بعد خمس سنوات.

ويجب على المقاولين ومقاولي الباطن ممن يستخدمون (200) عامل نفطي خاص على الأقل - أن يعهدوا إلى طبيب أو أكثر بعيادة عمالهم وعائلاتهم وبعلاجهم في المكان الذي يعده المقاول أو مقاول الباطن لهذا الغرض، كما يجب عليهم أن يوفروا لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اخصائيين أو إجراء عمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الأدوية اللازمة، وتؤدى هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم مجاناً، وفي حال إخلال المقاول أو مقاول الباطن بذلك يجب على صاحب العمل الرئيسي القيام بما سبق ودون تأخير على أن يتم خصم كل التكاليف من المقاول، وعلى جميع المقاولين ومقاولي الباطن ممن يستخدمون (200) عامل على الأقل - توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن بمنحهم بدل سكن مناسبا، وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.