وجه النائب بدر نشمي 3 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.
وفي سؤاله لوزير الداخلية استفسر نشمي عن أسباب تأخر ترقية خريجي الدفعة رقم 9 من ضباط الاختصاص من رتبة نقيب إلى رتبة رائد، أسوة بزملائهم من الدفعة ذاتها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بهذا الشأن؟ وكم يبلغ عدد ضباط الاختصاص في الدفعة المذكورة؟ مع تزويدي بأسماء الضباط الذين لم يُرقوا إلى رتبة رائد أسوة بزملائهم من الدفعة نفسها؟ وما المدد القانونية اللازمة لاستحقاق الضابط الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى منها؟ وما الشروط والضوابط التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن؟
وأضاف: «كم تبلغ التكلفة الإجمالية من ميزانية الوزارة لترقية جميع خريجي الدفعة التاسعة من ضباط الاختصاص من رتبة نقيب إلى رتبة رائد حينذاك؟ وهل يوجد ضباط في أي دفعة من الدفعات السابقة ممن تأخرت ترقيتهم من رتبة رائد كما هو الحال في الدفعة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتلك الدفعات، مع بيان أسباب تأخير ترقية ضباط كل دفعة على حدة مع ذكر المدة».
وفي سؤاله الثاني لوزير الداخلية، قال: «كم تبلغ قيمة العجز في الميزانية السنوية لوزارة الداخلية منذ السنة المالية 2020 - 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم يبلغ العجز المالي المتوقع تسجيله في السنة المالية 2023 - 2024؟ وكم بلغ العجز المالي لآخر مرة تم تقديره بها وفقاً لقراءة الوزارة؟ وما خطة الوزارة لتقنين المصروفات والهدر في الميزانية؟ مع تزويدي بها، إن وجدت».
وطلب نشمي، في سؤاله لوزير الشؤون الاجتماعية، تزويده ببیان بجرائم الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة الموثقة رسمياً بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، منذ بداية عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، ولكل جمعية على حدة وكل سنة على حدة، مع بيان مبالغ السرقات وجنسية المتهمين والمدانين في تلك الجرائم وصفتهم الوظيفية بالجمعية.
وتساءل: «ما الإجراءات التي اتخذتها الجمعيات التعاونية التي تعرضت لجرائم الاختلاس والسرقات؟ وهل قدم بلاغ بشأنها إلى النيابة العامة؟ وكم عدد القضايا التي رفعتها مجالس إدارات الجمعيات ضد المتهمين من الوافدين بجرائم السرقة والاختلاس من أموال المساهمين؟».