نفت الأمانة العامة لمجلس الأمة تلقيها طلبا من وزير العدل برفع الحصانة النيابية عن نائب رئيس المجلس بدعوى المساس بالذات الأميرية.
وقالت الأمانة، في بيان صحافي، إنه حتى تاريخ اليوم لم تتلق أي طلب بهذا الشأن، وحال وصول أي طلب من النائب العام برفع الحصانة النيابية عن أي عضو من أعضاء المجلس فإن الأمانة تتبع النصوص الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضحت أنه في حال ورود طلب برفع الحصانة فإنها تطبق نص المادة 21، حيث يتم تقديم الطلب إلى رئيس مجلس الأمة، الذي بدوره يحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشته ورفع تقرير به إلى المجلس.
وأكدت أن جميع تعاملاتها مع كل الأمور تنطلق التزاما بالنصوص الدستورية وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ووفقا لمعايير العدالة والشفافية التامة، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية، حتى لا يكون هناك تضليل للرأي العام.