وجه النائب فهد بن جامع سؤالا إلى وزير الصحة، قال في مقدمته: أقر الدستور الكويتي مبدأ العدالة والمساواة، فالمادة (7) ذكرت أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، ونصت المادة (8) على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، ونصت المادة (26) على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».
وأضاف: لذلك فإن من الطبيعي أن يُطبق مبدأ الكفاءة في التعيين في المناصب المختلفة في الدولة، وإلا فإذا اعتمد مبدأ العشوائية في الاختيار فذلك بلا شك ضرب بالدستور ومواده ما يستوجب محاسبة المتسببين في ذلك، وتسند الوظائف الإشرافية لمستحقيها طبقاً للهياكل المعتمدة في الجهات الحكومية، وطبقاً لقرارات مجلس ونظام الخدمة المدنية، وعلى أثر ذلك تصدر الجهات الحكومية قراراتها بتسمية المسؤولين حسب الوظيفة الإشرافية (رئيس قسم، مراقب، مدير) وتصنيفات أخرى حددها نظام الخدمة المدنية.
وتابع: وإعمالاً لحسن سير العدالة، ولضمان التطبيق الصحيح للقانون على الجميع بكل عدل ومساواة، وترسيخاً لمبدأ النزاهة والشفافية، أطلب تزويدي بالسيرة الذاتية لكل من مراقب الشؤون الإدارية والمالية والخدمات ورؤساء الأقسام ورؤساء الشُعب في كل منطقة صحية متضمنة المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، وخبراتهم العملية السابقة، وتاريخ التعيين، والتدرج الوظيفي، وتاريخ شغل الوظيفة الإشرافية، وتقرير الكفاءة السنوي منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل أتم كل منهم المدة القانونية من تاريخ تخرجه لشغل هذا المنصب؟ وما كفاءاتهم الإدارية لتولي هذه المناصب؟ وما طريقة اختيارهم والآلية المتبعة في ذلك؟ وهل جرى اختيارهم عبر لجان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن قرارات تشكيل تلك اللجان، وهل كان هناك مرشحون آخرون لتلك المناصب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسباب استبعادهم؟