وسط ترقّب واسع، تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم، قراراً بشأن ما إذا كانت ستقضي، في إجراءات عاجلة، بتقييد الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، كما طالبت الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا في 11 الجاري، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
وبعد مداولات استمرت أقل من أسبوعين، ستصدر أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قرارها التاريخي بشأن 9 بنود من «التدابير المؤقتة» التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، وستكون بمنزلة نوع من التقييد لمنع تصعيد النزاع خلال نظر القضية بأكملها، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
ورغم أن أحكام المحكمة العالمية نهائية وملزمة، فإنها لا تملك من الناحية العملية أي وسيلة لتنفيذها أو الإلزام باحترامها، وفي حال عرض قراراتها على مجلس الأمن، فإنها قد تصطدم باستخدام الولايات المتحدة أو أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو) لوقف تنفيذه.
وعشية انعقاد المحكمة، عبّر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، عن ثقته بأن المحكمة الدولية سترفض اتهامات جنوب إفريقيا «الكاذبة والمضللة والتي لا أساس لها» بأن حرب غزة تشهد ما يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية للفلسطينيين».
في المقابل، توقّع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، أن تصدر «العدل الدولية» قراراً يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات ووقف العمليات القتالية التي أدت منذ بدء الحرب الانتقامية ضد «حماس» إلى مقتل أكثر من 25700 فلسطيني، فضلاً عن تشريد 85 بالمئة من سكان القطاع المكتظ بـ 3.4 ملايين نسمة، وسط أزمة إنسانية كارثية.
وقال زكي: «نحتاج إلى تأييد 9 قضاة لمثل هذا القرار، من أصل 15 قاضياً يشكلون هيئة المحكمة، إضافة إلى قاضيين من جنوب إفريقيا وإسرائيل».