أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل، بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، رغم أنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت أمامها دعوى في وقت سابق هذا الشهر، طلبت فيها فرض إجراءات طارئة لوقف القتال الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف فلسطيني.
واتهمت جنوب أفريقيا، في دعواها، إسرائيل، بارتكاب جرائم إبادة جماعية بقيادة الدولة، في هجومها على قطاع غزة، الذي شنته رداً على اجتياح مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، جنوب إسرائيل. وسعت إسرائيل إلى إلغاء القضية.
وقال القضاة في الحكم، الذي أصدروه اليوم الجمعة، إنه يتعين على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات في حدود سلطتها لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية ومعاقبتها على ذلك، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
ورغم أن محكمة العدل الدولية لم تأمر بوقف إطلاق النار، قالت إنها لن ترفض دعوى الإبادة الجماعية، وقضت بأن الفلسطينيين يبدو أنهم مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأكدت «العدل الدولية»، ولايتها القضائية بشأن ما يحدث بالقطاع، معربة عن بالغ قلقها لاستمرار الخسائر بالأرواح. لكنها
لم تتخذ قراراً في موضوع الدعوى، وهو اتهامات الإبادة الجماعية.
ووصفت إسرائيل اتهامات جنوب أفريقيا بأنها كاذبة و«مشوهة بشكل صارخ»، وقالت إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
وفي حين أشادت جنوب أفريقيا بـ«الانتصار الحاسم للقانون الدولي» وتأكيدها عدم إمكانية تنفيذ أوامر المحكمة دون وقف النار، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ«الإجراءات المؤقتة»، التي قالت «حماس» إنها تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضحها.
في السياق قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن «استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة وصمة عار لن تمحى جيلاً بعد جيل»، معتبراً أن «إسرائيل تخوض (حرباً عادلة) لا مثيل لها»!.