قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة إن قرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل يؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي أتي بأغلبية ساحقة ضد الكيان الإسرائيلي المحتل بناء على الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد انتهاكات الاحتلال في حربه على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأشاد البديوي بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم في قرارها التاريخي كما نوه بقرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء امتثال الكيان المحتل لقرار المحكمة.
وأوضح الأمين العام أن قرار محكمة العدل الدولية يأتي متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والذي خالفه الكيان المحتل من خلال استهدافه للمواقع المدنية والمستشفيات مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة.
وثمن الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب أفريقيا والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويقوم بمتابعتها.
وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال الكيان الإسرائيلي المحتل بهذا القرار والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.
وأكد التزام دول مجلس التعاون بدعم الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية المتضمنة في مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من اليوم أنه على الكيان الإسرائيلي المحتل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.