حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على تمرير تمويل لتأمين الحدود وقضايا الهجرة وذلك بعد أشهر من المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لم تأت بنتائج حتى الآن.
جاء ذلك بعد تصريحات لرئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن مشروع القانون الذي قد يمرره مجلس الشيوخ «سيصل ميتاً».
وقال بايدن في بيان، مساء أمس الجمعة، إن الحدود «تُعاني خللاً وقد مر وقت طويل لإصلاح ذلك الخلل»، موضحاً أن «ما تم التفاوض عليه، بين البيت الأبيض وقادة الكونغرس، سيكون في حال إقراره الأكثر صرامة والأعدل كمجموعة من الإصلاحات لتأمين الحدود الجنوبية الغربية الأمريكية إذ يتدفق المهاجرون بأعداد كبيرة».
وأضاف أن مشروع قانون التمويل الذي يتم التفاوض عليه منذ أشهر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، «من شأنه أن يمنحني كرئيس سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة وإذا منحت هذه السلطة فسأستخدمها في اليوم الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانوناً».
وأشار البيان إلى طلب بايدن من الكونغرس في أكتوبر الماضي تمويلاً إضافياً لتأمين الحدود ومعالجة ملف الهجرة، يشمل أيضاً توفير 1300 عنصر إضافي من حرس الحدود و375 قاضي هجرة و1600 موظف لجوء وأكثر من 100 آلة تفتيش متطورة للمساعدة في اكتشاف وإيقاف تهريب المخدرات على الحدود الأمريكية الجنوبية الغربية.
وأكد بايدن «أن تأمين الحدود من خلال هذه المفاوضات يُعد مكسباً للولايات المتحدة بالنسبة لكل من يُطالب بمراقبة أكثر صرامة للحدود فهذه هي الطريقة للقيام بذلك».
وأوضح أنه «إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود مرروا مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين وسأوقعه».
وما زالت المفاوضات حول مشروع قانون تأمين الحدود وملف الهجرة عاجزة عن الخروج بنتيجة رغم مرور عدة أشهر.
ويعترض بعض الجمهوريين على تفاصيل مشروع القانون المنشود ويطالبون بسياسات أكثر صرامة بينما يعترض بعض المحافظين على تمرير مشروع القانون في حزمة تشمل تمويلاً مخصصاً لأوكرانيا.
ويرفض المحافظون تخصيص مزيد من التمويل لأوكرانيا إذ خصصت الولايات المتحدة أكثر من 44 مليار دولار لكييف منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا أواخر فبراير 2022 حسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية.
جاء ذلك بعد تصريحات لرئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن مشروع القانون الذي قد يمرره مجلس الشيوخ «سيصل ميتاً».
وقال بايدن في بيان، مساء أمس الجمعة، إن الحدود «تُعاني خللاً وقد مر وقت طويل لإصلاح ذلك الخلل»، موضحاً أن «ما تم التفاوض عليه، بين البيت الأبيض وقادة الكونغرس، سيكون في حال إقراره الأكثر صرامة والأعدل كمجموعة من الإصلاحات لتأمين الحدود الجنوبية الغربية الأمريكية إذ يتدفق المهاجرون بأعداد كبيرة».
وأضاف أن مشروع قانون التمويل الذي يتم التفاوض عليه منذ أشهر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، «من شأنه أن يمنحني كرئيس سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة وإذا منحت هذه السلطة فسأستخدمها في اليوم الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانوناً».
وأشار البيان إلى طلب بايدن من الكونغرس في أكتوبر الماضي تمويلاً إضافياً لتأمين الحدود ومعالجة ملف الهجرة، يشمل أيضاً توفير 1300 عنصر إضافي من حرس الحدود و375 قاضي هجرة و1600 موظف لجوء وأكثر من 100 آلة تفتيش متطورة للمساعدة في اكتشاف وإيقاف تهريب المخدرات على الحدود الأمريكية الجنوبية الغربية.
وأكد بايدن «أن تأمين الحدود من خلال هذه المفاوضات يُعد مكسباً للولايات المتحدة بالنسبة لكل من يُطالب بمراقبة أكثر صرامة للحدود فهذه هي الطريقة للقيام بذلك».
وأوضح أنه «إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود مرروا مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين وسأوقعه».
وما زالت المفاوضات حول مشروع قانون تأمين الحدود وملف الهجرة عاجزة عن الخروج بنتيجة رغم مرور عدة أشهر.
ويعترض بعض الجمهوريين على تفاصيل مشروع القانون المنشود ويطالبون بسياسات أكثر صرامة بينما يعترض بعض المحافظين على تمرير مشروع القانون في حزمة تشمل تمويلاً مخصصاً لأوكرانيا.
ويرفض المحافظون تخصيص مزيد من التمويل لأوكرانيا إذ خصصت الولايات المتحدة أكثر من 44 مليار دولار لكييف منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا أواخر فبراير 2022 حسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية.