قررت بريطانيا وإيطاليا وفنلندا وهولندا اليوم السبت تعليق التمويل الذي تُقدّمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لتنضم إلى دول أخرى علّقت التمويل بعد مزاعم حول مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وعلّقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالفعل التمويل لـ «أونروا»، وهي مصدر ضروري لدعم سكان قطاع غزة، بعد المزاعم الإسرائيلية، وقالت الوكالة أمس الجمعة إنها فتحت تحقيقاً بشأن عدة موظفين وأنهت عقودهم.
وحث يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي المزيد من الدول على تعليق التمويل قائلاً إن الأونروا يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، واتهم الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين إسلاميين في غزة.
وأضاف على منصة إكس «خلال إعادة إعمار غزة، يجب تغيير وكالة الأونروا بوكالات تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين».
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عند سؤاله عن تعليقات كاتس «لن نرد على كلام مرسل، لدى الأونروا في المجمل سجل حافل، وهو ما أكدنا عليه مراراً».
ودأبت «أونروا» على رفض الاتهامات المماثلة في الماضي مؤكدة أنها وكالة إغاثة ومساعدات إنسانية.
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على «أونروا»، ونددت حماس بإنهاء عقود الموظفين «بناءً على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني».
وتُقدّم «أونروا»، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان.
وتُساعد «أونروا» أيضاً نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستعلق مؤقتاً تمويل «أونروا» لحين فحص المزاعم.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في منشور على منصة إكس «علّقت الحكومة الإيطالية تمويل أونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من أكتوبر».
وقالت فنلندا وهولندا أيضاً إنهما علقتا التمويل.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام لـ «أونروا» أمس الجمعة في إعلان عن التحقيق إنه قرر إنهاء عقود بعض الموظفين لحماية قدرة الوكالة على توصيل المساعدات الإنسانية.
ولم يفصح لازاريني عن عدد الموظفين المزعوم اشتراكهم في الهجوم أو عن طبيعة اشتراكهم المزعوم، لكنه قال إن «أي موظف بالأونروا اشترك في أفعال إرهاب سيخضع للمساءلة بوسائل منها الملاحقة القضائية».
وخلال أسابيع من القصف الإسرائيلي على القطاع، قالت «أونروا» مراراً إن قدرتها على توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة على حافة الانهيار.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن قرار وقف تمويل أونروا «ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية».
وقال في منشور على إكس «نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فوراً عن قرارها».
ورحّبت وزارة الخارجية في ألمانيا، وهي من كبار المانحين للأونروا، بتحقيق الوكالة قائلة إنها قلقة بشدة إزاء المزاعم ضد عاملين بالوكالة.
وقالت الوزارة على منصة إكس «نتوقع من لازاريني أن يوضح لموظفي الأونروا أن جميع أشكال الكراهية والعنف غير مقبولة تماماً ولن يتم التسامح فيها».
وعلّقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالفعل التمويل لـ «أونروا»، وهي مصدر ضروري لدعم سكان قطاع غزة، بعد المزاعم الإسرائيلية، وقالت الوكالة أمس الجمعة إنها فتحت تحقيقاً بشأن عدة موظفين وأنهت عقودهم.
وحث يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي المزيد من الدول على تعليق التمويل قائلاً إن الأونروا يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، واتهم الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين إسلاميين في غزة.
وأضاف على منصة إكس «خلال إعادة إعمار غزة، يجب تغيير وكالة الأونروا بوكالات تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين».
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عند سؤاله عن تعليقات كاتس «لن نرد على كلام مرسل، لدى الأونروا في المجمل سجل حافل، وهو ما أكدنا عليه مراراً».
ودأبت «أونروا» على رفض الاتهامات المماثلة في الماضي مؤكدة أنها وكالة إغاثة ومساعدات إنسانية.
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على «أونروا»، ونددت حماس بإنهاء عقود الموظفين «بناءً على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني».
وتُقدّم «أونروا»، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان.
وتُساعد «أونروا» أيضاً نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستعلق مؤقتاً تمويل «أونروا» لحين فحص المزاعم.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في منشور على منصة إكس «علّقت الحكومة الإيطالية تمويل أونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من أكتوبر».
وقالت فنلندا وهولندا أيضاً إنهما علقتا التمويل.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام لـ «أونروا» أمس الجمعة في إعلان عن التحقيق إنه قرر إنهاء عقود بعض الموظفين لحماية قدرة الوكالة على توصيل المساعدات الإنسانية.
ولم يفصح لازاريني عن عدد الموظفين المزعوم اشتراكهم في الهجوم أو عن طبيعة اشتراكهم المزعوم، لكنه قال إن «أي موظف بالأونروا اشترك في أفعال إرهاب سيخضع للمساءلة بوسائل منها الملاحقة القضائية».
وخلال أسابيع من القصف الإسرائيلي على القطاع، قالت «أونروا» مراراً إن قدرتها على توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة على حافة الانهيار.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن قرار وقف تمويل أونروا «ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية».
وقال في منشور على إكس «نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فوراً عن قرارها».
ورحّبت وزارة الخارجية في ألمانيا، وهي من كبار المانحين للأونروا، بتحقيق الوكالة قائلة إنها قلقة بشدة إزاء المزاعم ضد عاملين بالوكالة.
وقالت الوزارة على منصة إكس «نتوقع من لازاريني أن يوضح لموظفي الأونروا أن جميع أشكال الكراهية والعنف غير مقبولة تماماً ولن يتم التسامح فيها».