أنذرت الهيئة العامة للصناعة المنتفعين بالقسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية، بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة.
وبلغ عدد المنتفعين من تلك القسائم 133 عميلاً في مناطق صناعية مختلفة ألزمتهم بضرورة سداد المبالغ، والتي تمثل القيمة الإيجارية 31 مارس 2024، عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم، وكذلك إنهاء الإجراءات الخاصة بهذه القسائم خلال شهر.
ونوهت إلى أنه في حال التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات، مع قيام الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وفقاً لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 وتعديلاته.
وكانت هيئة الصناعة أغلقت قسائم صناعية تخلفت عن سداد الإيجارات المستحقة عليها من مستغلي القسائم، ووقعت عقوبات رادعة عليها، منها إيقاف معاملاتها، إلى حين سداد كامل المستحقات المالية للهيئة، توزعت ما بين إنذار قسائم وتوقيع جزاءات إدارية عليها، إثر مخالفتها قانون الصناعة 56 لسنة 1996.
وتعطي الهيئة مهلة زمنية تصل إلى شهر، وحال عدم سداد المديونية من تاريخ الإنذار سيتم توقيع جزاء أشد، لاسيما أن القسائم تقع في كل المناطق الصناعية، منها: المستقبل، والري، والدوحة الصناعية، والسالمي، والمرقاب الصناعية الثانية، والفحيحيل، والشعيبة الصناعية (الشرقية والغربية)، وميناء عبدالله، وأمغرة، وصليبية كبد، وشرق الأحمدي، وصبحان الصناعية.