«الشال»: القطاع العام غير مستدام وثمنه تضخم مستقبلي للبطالة

أفاد التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي بأن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت تقريراً حول المتعطلين الكويتيين المسجلين بديوان الخدمة المدنية، تذكر فيه أن عدد المتعطلين حتى نوفمبر الفائت بلغ 8727 فرداً أو نحو 1.8% من قوة العمل الكويتية، كما في نهاية يونيو 2023 والبالغة نحو 481.1 ألف فرد (بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية)، نذكر ذلك دون تحمل مسؤولية لوجود مصادر رسمية أخرى تنشر أرقاماً مختلفة.

وأضاف «الشال»: من تلك الأرقام، لا يبدو أن هناك فروقاً مادية في المتعطلين من الجنسين، فالعاطلون الذكور 48% والإناث 52%، ومساهمة المرأة المواطنة في عمالة القطاع العام 51.4% وللذكور 48.6%، ما يعني أن هناك عدالة وإن مصطنعة بين عمالة الجنسين.

وبين أن أرقام العاطلين عن العاملين وفق المدى الزمني متأرجحة، وهو أمر لا نجد له تفسيراً، فهم 297 متعطلاً لمن لم يمض عليهم شهر واحد، وانخفاض عدد هذه الفئة في حدود المنطق، ثم ترتفع إلى 4670 للعاطلين لمدة ما بين شهر واحد وخمسة أشهر، ثم تنخفض إلى 1602 للعاطلين لمدة ما بين 6 و11 شهراً، ثم ترتفع إلى 2158 للعاطلين لمدة 12 شهراً وأكثر، ولم ينوه التقرير إلى تفسير لذلك التأرجح.

التحدي ينحصر في توضيح الفرق بين القرارات الشعبية والشعبوية

وذكر أن القراءة في خواص أرقام العاطلين تبين مدى خطورة تلك الخواص، فعلى المدى القصير معظم العاطلين ينتظر دوره للانضمام إلى جيش موظفي القطاع العام لتضخيم أرقام البطالة المقنعة في اقتصاد انعدمت به تقريباً فرص خلق وظائف، وبات من المستحيل منافسة وظيفة القطاع العام، فالأخير يعمل ساعات قليلة، وأجوره عالية، ويشتري إجازات العاملين ويمنحهم مكافآت أعمال ممتازة، ولا بأس في ذلك لو كان بالإمكان استدامته، ولكنه غير مستدام وثمنه تضخم مستقبلي لأرقام البطالة السافرة.

وشرح «الشال» أن تركيبة العاطلين عن العمل العمرية خاصية منذرة، ووفقاً للتقرير، نحو 69.7% من العاطلين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة، يضاف إليهم 15.1% لمن تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة. ذلك يعني أن نحو 84.8% من العاطلين شباب. وإلى جانب ما تعنيه بطالة الشباب من تداعيات اجتماعية، تعتبر بطالة الشباب في كل دول العالم المحرك الرئيسي لحالات عدم الاستقرار.

أغلبية العاطلين عن العمل من حملة شهادات الدبلوم إلى الدكتوراه

واردف: خاصية أخرى خطيرة هي أن أغلبية العاطلين عن العمل من حملة شهادات الدبلوم إلى الدكتوراه، حيث تشير أرقام التقرير إلى أن 60.5% من العاطلين هم من هذه الفئة، وخطورة تلك الظاهرة هو فيما تعكسه في جانب منها من انفصال حاجة سوق العمل عن نظام التعليم، وتعكس في جانب آخر ضعف المستوى التعليمي، وفي جانب ثالث ظاهرة انتشار الشهادات المزورة أو المضروبة.

8727 عاطلاً عن العمل ينتظرون دورهم للانضمام إلى جيش موظفي القطاع العام

وشدد على أن رداءة التعليم وخلل ميزان العمالة المواطنة هما التحدي الأكبر للإدارة العامة، ومهمتها لمواجهة ذلك التحدي تنحصر في توضيح الفرق بين القرارات الشعبية والشعبوية، فالقرارات الشعبية تعني استدامة المنافع لكل فئات الشعب في حاضره ومستقبله، والقرارات الشعبوية هي شراء الكرسي للوزير أو النائب لأطول مدة ممكنة بثمن يدفعه كل فئات الشعب وأجياله.