أفاد تقرير «الشال» بأن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت يفوق، بهامش كبير، خمس بورصات من أصل سبع في إقليم الخليج، والاستثناء الوحيد هو للسوق السعودي، الذي يزيد عدد شركاته المدرجة على عدد شركات بورصة الكويت.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي 102 شركة كما في نهاية عام 2023، و95 شركة في بورصة مسقط، و71 في سوق دبي، و51 ببورصة قطر، و42 لبورصة البحرين، بينما يبلغ عددها في بورصة الكويت 149 شركة، في حين يبلغ عددها بالسوق السعودي 232.
وترتفع درجة تركز السيولة في بورصات الخليج الست مع استثناء السوق السعودي، تبلغ أقصاها بحدود 92.5 في المئة لنصيب أعلى 10 شركات سيولة في بورصة البحرين، ثم 83 في المئة لبورصة مسقط، ثم 75.9 في المئة لسوق دبي، و66.6 في المئة لسوق أبوظبي، و62.1 في المئة لبورصة قطر، وللكويت 60.7 في المئة، بينما لم يتجاوز نصيبها للسوق السعودي 30.2 في المئة.
ولأن سيولة أي شركة مدرجة هي أهم أهداف إدراجها، يبدو أن نسبة تركز السيولة على عشر شركات في بورصات الخليج الست ظاهرة غير صحية وتحتاج إلى تحليل ومراجعة دورية.
ورغم أن بورصة الكويت في موقع أدنى قليلاً في درجة التركز، فإن درجة التركز فيها أعلى في واقعها إذا أخذنا في الاعتبار تفوق أعداد شركاتها المدرجة، التي تزيد بنحو 47 شركة عن سوق أبوظبي الأعلى عدداً بعدها، وأكثر من ضعفي عدد شركات بورصة مسقط، ونحو ضعفي عدد شركات بورصة قطر.
وارتفاع نسبة التركز يرفع من مستوى عدد ومخاطر عمليات التصحيح، ويكفي أحياناً تعرض واحدة من الشركات عالية السيولة بشكل استثنائي لمشكلة ليتسبب فيه، ولدى الكويت إرث منذ ما قبل أزمة المناخ من ارتفاع شعبية الإدراج في البورصة ما يمنح علاوات غير مستحقة على أسعار الشركات المدرجة، ولأنها علاوات لم تعد موجودة في الوقت الحاضر، ومؤشرها الفوارق الكبيرة بين القيم الدفترية المرتفعة لأغلبيتها وقيمها السوقية المنخفضة، فقد تتسارع معدلات الانسحاب من الإدراج ما يخفض نسبة تركز السيولة.
وعند الحديث عن بورصة الكويت، نحن نقصد المنظومة المتكاملة بحلقاتها الثلاث، هيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة، ونعتقد بقدرة تلك المنظومة الناجحة على تبني رؤى تسرع من عملية الترشيق للكم أو العدد، والارتقاء بالكيف أو النوع من خلال تشجيع إدراج شركات واعدة جديدة.