هيئة البيئة والوزير المختص
على الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للبيئة فإنها ومنذ بداية تغيير تبعيتها وضمها إلى وزير الصحة الدكتور هلال الساير في عام 2009 وهي تعيش حالة فريدة، فمع كل تشكيل حكومي تجدها تتنقل من وزير إلى آخر، مما يبين عدم جدية الحكومات في متابعة متطلبات التنمية المستدامة وسلامة البيئة وصحة المواطنين، ناهيك عن الالتزامات البيئية التي وقعت عليها دولة الكويت في المحافظة على سلامة بيئة الأرض والتغير المناخي.
تفاوت حماس الوزراء المتعاقبين في مراقبة المهام الموكلة للهيئة ومتابعتها كانت واضحة وجلية، حيث ظل منصب مدير الهيئة العامة للبيئة لأكثر من سنة شاغراً ويدار بالتكليف من نائب المدير العام بالوكالة رغم انتهاء مرسومها الأميري هي الأخرى منذ أشهر.
هذه الحالة الفريدة التي تعيشها الهيئة أدت إلى عدم الاستقرار الإداري ورمت بظلالها على الأداء الفني والإداري بين العاملين في الهيئة العامة للبيئة، مما انعكس على دورها الرقابي في محاسبة المتجاوزين على البيئة.
من المعلوم أن للهيئة العامة للبيئة حضوراً واسعاً في مشاركتها في المؤتمرات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها قمم المناخ التي من شأنها إبراز دور دولة الكويت واهتمامها بالقضايا البيئية والتزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إلا أن مشاركتها في معرض البستنة المقام في العاصمة القطرية الدوحة أثار حفيظة الكثير من المتابعين والمختصين، حيث كان من المتوقع أن تكون المشاركة من خلال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كونها المعنية بالأهداف والأنشطة المعلنة للمعرض، إلا إذا كان لدى الهيئة العامة للبيئة رأي آخر خلاف ذلك؟
هذه المشاركة تفاعل معها مجلس الأمة مما دعاه إلى تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي بالتحقيق في أسباب مشاركة دولة الكويت في معرض (إكسبو) الدوحة للبستنة 2023 والنظر في الأسباب التي دعت الهيئة العامة للبيئة للقيام بهذه المهمة رغم وجود الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
لقد تابعنا عبر موقع الهيئة العامة للبيئة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها أخبار مشاركة دولة الكويت في معرض الدوحة للبستنة، حيث بدأ افتتاح المعرض بحضور أمير دولة قطر ورؤساء الوفود المشاركة وجناح لم يكن جاهزاً لاستقبال الضيوف، وهنا سأكتفي بما ذكره النائب الفاضل عبدالله الأنبعي من المنصة الإعلامية لمجلس الأمة، وطالب بإلغاء عقد المشاركة في معرض «إكسبو قطر 2023».
في الختام كلنا ثقة في السادة النواب أعضاء لجنة شؤون البيئة في الكشف عن كل الملابسات والمبررات التي صاحبت مشاركة الهيئة العامة للبيئة في معرض إكسبو الدوحة للبستنة، وفي انتظار رأي وقرارات الوزير المختص الذي تتبعه الهيئة العامة للبيئة، والذي نأمل أن يصرف جزءاً من وقته للاستماع إلى هموم موظفي الهيئة ومشاكلهم ومعالجة أوجه القصور.
ودمتم سالمين.
