قالت منظمة هندوسية ذات تأثير إن عدة مساجد في الهند بنيت فوق معابد هندوسية مدمرة، فيما يبدو تشديداً لموقفها بشأن نزاع طائفي مستمر منذ عقود.
تصريحات منظمة التطوع الوطنية (راشتريا سوايامسيفاك سانغ)، الملهم الأيديولوجي لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، جاءت بعد أيام من افتتاح مودي وزعيم المنظمة معبداً كبيراً للإله الهندوسي رام في مدينة أيوديا بشمال البلاد، والذي تم بناؤه على موقع مسجد يعود إلى القرن السادس عشر دمّره حشد من الهندوس عام 1992، بزعم أن الموقع يمثّل مسقط رأس الإله رام.
وتسبب الصراع حول الأماكن المقدسة في تقسيم الهند، ذات الأغلبية الهندوسية وصاحبة ثالث أكبر عدد من السكان المسلمين بالعالم، منذ الاستقلال عن الحكم البريطاني عام 1947.
وبعد 4 أيام من افتتاح المعبد في أيوديا الهندية، قال محام عن مقدمي التماسات هندوس إن هيئة المسح الأثري في الهند وجدت أن مسجداً يعود تاريخه للقرن السابع عشر في واحدة من أقدس المدن لدى الهندوس، وهي أيضاً دائرة رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية، شُيّد على أنقاض معبد هندوسي هناك. ولم تستجب هيئة المسح الأثري لطلب «رويترز» للتعليق.
وفي مقابلة لـ «رويترز»، قال إندريش كومار (أحد كبار القادة في منظمة التطوع الوطنية) إن إثارة التساؤلات حول المساجد لا تعني أن الجماعات الهندوسية تشكل «حركة مناهضة للمساجد... هذه ليست حركة معادية للإسلام. إنها حركة للبحث عن الحقيقة التي ينبغي أن يرحب بها العالم... اقبلوا الحقيقة. لنتحاور وندع القضاء يقرر». وطعن محامو مجموعات من المسلمين في الدعوى القضائية المرفوعة بمدينة فاراناسي في أقوال محامي مقدمي الالتماس الهندوس. وقال رئيس المؤسسة الثقافية الإسلامية الهندية في ولاية أوتار براديش، ظفار فاروقي: «نثق بأن القضاء سيتخذ القرار الصحيح». وأضاف: «نريد العيش في وئام وسلام، مع الحفاظ على الآثار كما هي. الأمر لا علاقة له بالسياسة، نحن في المحكمة ونواجه الأمر بالقانون».
وقُتل ما لا يقل عن ألفي شخص، معظمهم من المسلمين، في أعمال شغب طائفية بأرجاء الهند بعد هدم مسجد أيوديا عام 1992. ويحظر القانون الهندي تغيير صفة أي دار عبادة، وينص على الحفاظ على الطابع الديني لدور العبادة كما كانت عليه عند استقلال الهند، باستثناء ضريح أيوديا. ومع ذلك، تنظر المحكمة العليا في الطعون على القانون.
وأوقفت المحكمة هذا الشهر خطة لإجراء مسح لمسجد آخر يعود إلى قرون في أوتار براديش، الولاية ذات الأهمية السياسية في البلاد والأكثر اكتظاظا بالسكان، لتحديد ما إذا كان يحتوي على آثار ورموز هندوسية.
الى ذلك، قالت نيودلهي إن الهند وفرنسا اتفقتا على العمل معا في الإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية، لا سيما طائرات الهليكوبتر والغواصات للقوات المسلحة الهندية والإنتاج للدول الصديقة.
وقالت الحكومة، في بيان في وقت متأخر أمس الأول، إنه جرى التوصل إلى الاتفاق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شارك في احتفالات ذكرى اعتماد الدستور والتقى رئيس الوزراء مودي.
واتفق البلدان على العمل معا في الإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية، بما في ذلك المروحيات والغواصات، للقوات المسلحة الهندية، والدول الصديقة وتكثيف التعاون في منطقة جنوب غرب المحيط الهندي، والبناء على مهام المراقبة المشتركة التي انطلقت من جزيرة لا رينيون الفرنسية عام 2020 و2022، وفقا للبيان.
وقال البيان الهندي - الفرنسي إن مودي وماكرون جددا التزامهما بتعزيز الشراكة القائمة منذ فترة طويلة بين الدولتين، والتي تستند إلى رؤية مشتركة بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأكدا الالتزام بإعادة إحياء التعاون الثلاثي مع أستراليا، وتعزيز التعاون مع الإمارات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في المنطقة. وأكد الزعيمان بصفة خاصة الحاجة الملحّة لإصلاح مجلس الأمن الدولي، وجددت فرنسا دعمها القوي لمنح الهند مقعدا دائما في المجلس.