صفعة لإسرائيل
وجه قرار محكمة العدل الدولية صفعة إلى إسرائيل ودول الغرب المساندة لها، كان قراراً تحفظياً وإجراءً وقتياً ولم يكن حكماً قاطعاً، الذي سيأخذ مدة طويلة لحين صدوره.
كسبت جنوب إفريقيا قرار المحكمة الذي صدر بأغلبية القضاة عدا الموقف المشين للقاضية الأوغندية التي رفضت القرار ورددت كالببغاء ما يدعيه الإعلام الإسرائيلي عن حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن النفس ولو كان على حساب جثث الأطفال والأبرياء، حتى القاضي الإسرائيلي في المحكمة لم يتبنّ مثل موقف القاضية الأوغندية.
لم تدع المحكمة، في قرارها، إسرائيل إلى وقف العدوان على غزة كما كان مطلوباً من المدعية - دولة جنوب إفريقيا - والتي طالبت بوصف ما تقوم به إسرائيل من قبيل جرائم الإبادة الجماعية، وإنما دعت المحكمة إسرائيل إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية، وهذا بحد ذاته يعد مكسباً للمدعية وفضيحة للدول الغربية التي تتنطع بالديموقراطية وحقوق الإنسان، وتكاد تكون صحيفة الفايننشال تايمز الإنكليزية، التي وصفت القرار بهذه الصورة، هي الأقرب للمصداقية الإعلامية في حيادها من دون بقية الصحف الغربية الكبرى.
«الإيكونوميست»، التي تعد من أهم الصحف الاقتصادية، تناست رصانتها المعهودة، وألقت بثقلها خلف العدوان الإسرائيلي، وقالت إن قرار المحكمة سيوهن المعاهدة الدولية لجرائم الإبادة الجماعية، حين أسست محكمة العدل قرارها السابق على أدلة واهية، وبهذا المعيار المنخفض للإثبات، الذي تبنته المحكمة، يصبح من الصعب على قضاتها تحديد جرائم الإبادة الجماعية.
إذا كانت مشاهد التدمير والتهجير وجثث الأطفال وصور المجاعة لا تشكل أدلة إثبات يمكن الركون إليها، فماذا بقي بعد لإثبات الجرائم الإسرائيلية؟!
