قبل أن تستثمر في الكويت

بعد انقضاء الحداد على رحيل أميرنا الراحل، رحمه الله، ومع بداية حقبة جديدة نأمل أن تعود بها الكويت إلى مضمار السباق نحو المستقبل بعد أن اكتفينا بدور المتفرجين والمصفقين لغيرنا، سأشرككم بقصة قصيرة قد يكون أثرها للكثير محدوداً، ولكنها تتطلب التوقف عندها لمعرفة دلالاتها ومآلاتها، أكتبها بعد أن تريثت كثيراً، ما جدوى الكتابة في دولة لا يهتم مسؤولوها بالواقع الحقيقي بل بالافتراضي؟! ما جدوى الكشف عن تناقضات «ونفاق» الحكومة في ظل منظومة إدارية لا تقيم وزناً لمصالح المواطنين خلافاً للقسم الدستوري لوزرائها؟ ما جدوى الكشف عن تناقض سعي الحكومة ومؤسساتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية عبر هيئة الاستثمار المباشر وترقية البورصة وغيرها، في حين أن سلوكها يسعى لإفشال المحلية منها مع سبق الإصرار والإضرار والترصد، ومن غير التطرق لخذلان مجلس الأمة للأمة وتخليه عن مسؤولياته، أكتبها آملاً ألا يعيد الفريق الحكومي الجديد برئاسة سمو الرئيس محمد صباح السالم كوارث الفريق السابق، ولن أتطرق كثيراً إلى خذلان السواد الأعظم من المسؤولين لنا تهرباً وكذباً ومناورة، من الفريقين الحكومي والنيابي، على الرغم من طرحنا حلولاً عديدة، فهذا سيحين موعده لاحقاً.

قبل عامين قمنا بتأسيس شركة لتقديم الأنشطة الفنية، واستوفينا بذلك جميع الإجراءات النظامية والقانونية، مباشرين بذلك نشاطنا التجاري، علماً بتفرغنا الكامل، إذ ليست لنا وظائف حكومية، وفي أكتوبر الماضي تزامناً مع الأجواء السياسية المشحونة اتخذت الحكومة قراراً بإيقاف «مظاهر» الاحتفال حداداً على الأحداث في فلسطين المحتلة، وهو قرار ظاهره الدعم المشرّف للقضية الفلسطينية المستحقة، وباطنه أن الحكومة تصرفت بشكل شعبوي غير مدروس لم تفكر به ولا بنتائجه ولا بضحاياه بدون أدنى شعور بالمسؤولية، ما المقصود بمظاهر الاحتفال؟ وما هي القطاعات المشمولة بهذا الفرمان الجائر؟ هل يشمل القرار الأفراح الخاصة والعامة؟ وهل تم تقدير أضرار أصحاب الأعمال مع طرح الحلول العملية لها؟ بخلاف الطامة الكبرى للقرار المدمر بكونه مفتوحاً بلا إطار زمني محدد! فقد نص البيان الحكومي الهلامي على كونه حداداً على أرواح الشهداء، وبحسب إفادة وزير الاعلام بأن الحداد قد يكون 3 أيام وقد يكون 40 يوماً (لا فرق!) وكان سؤالي لمعاليه عن سيناريو استمرار الحرب البشعة شهوراً أو سنوات، لا سمح الله، فأجاب بأن المدى الأقصى للحداد هو 40 يوماً، ولكن بعد انقضاء الأربعين يوماً لم ينتهِ الحصار على نشاطنا! وكان هذا كلّه قبل البدء بالحداد الآخر بوفاة سمو الأمير الراحل بتاريخ 16 ديسمبر.

أي استهتار اتسم به سلوك الحكومة تجاه مصالح الناس؟ فرواتب متخذي هذا القرار من الوكلاء والوزراء مستمرة من الدولة، ولا يعنيهم توقف مصدر دخلنا الوحيد، بإمكاننا استعراض عشرات الأمثلة الدّالة على رعونة وشعبوية القرار الذي لم تتخذه أي دولة في الكوكب لمجرد إرضاء بعض المزايدين على المشاعر والأخلاق وكسب النقاط السياسية من جيبنا الخاص، نزر يسير من التناقضات: بعد إصدار القرار بثلاثة أيام قامت الكويت بافتتاح «ملاهي» ونتر وندرلاند؟ لماذا لم يتم التأجيل؟ لارتباط الكويت باتفاقات مسبقة لتقديم هذا النشاط في موعده؟ رائع، فماذا عن اتفاقات وعقود القطاع الخاص؟! أليس من الأولى أن تطبّق الدولة المنع على نفسها؟ بعدها ببضعة أيام عاد النشاط الرياضي وعادت عشرات الآلاف من الجماهير إلى مدرجات الملاعب، هل تم منعهم من التشجيع والغناء والاحتفال بأهداف فريقهم؟ هل قامت وزارة الإعلام بمنع تصوير احتفالهم؟ هل منعت الموسيقى من البرامج التلفزيونية أو الإذاعية؟ هل تم إيقاف نشاط السينما؟ وأخيراً وليس آخراً، رَقَصَ رئيس الوزراء السابق (صاحب القرار إيّاه) بتاريخ 28 نوفمبر العرضة منتشياً وحاملاً السيف في عشاء العفو عن بعض المحكومين بسعادة بالغة! فهل توقفت الحرب؟ أم انقضى منع «مظاهر» الاحتفال؟ أم أن المنع لا يشمل ذوي البشوت؟

أتساءل عن شيطنة الموسيقى والذي يجعلها الضحية الوحيدة بين جميع القطاعات، بما فيها القطاع الترفيهي، لماذا تتنافس دول العالم ودول الخليج تحديداً في إشاعة الفرح، راصدةً الميزانيات ومؤسسة للمؤسسات مثل هيئة الترفيه ووزارة السعادة وغيرها للترويح عن شعوبها، مع عدم خضوعها لكارهي الفن؟ ولماذا لا يترك الموضوع برمته لما يرغبه الناس؟ من حق الناس التعبير عن رغباتهم بالشكل الذي يرغبون به، ففي حين يعتقد البعض أن سماع الموسيقى غير مستساغ في ظل الظروف الراهنة، يرى آخرون أن الموسيقى كائن مسالم لا يضمر شراً، وهو أداة ثقافية بإمكانها أن تكون صوتاً ثقافياً رفيعاً في القضايا الإنسانية، رحم الله الشهداء فايق عبدالجليل وعبدالله الراشد اللذين قاوما الاحتلال العراقي بأغنية فدفعا حياتهما ثمناً لها، من المفارقات أن الفعالية التي كنا سنقيمها بتاريخ 25 أكتوبر، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي (قبل أحداث طوفان الأقصى) كانت بمحض المصادفة لفنّانة فلسطينية «ناي البرغوثي»، وهي من أسرة لا تسع السطور استعراض نضالها وتضحياتها، وكان برنامج الفعالية يستند بالأساس إلى التعريف بالهوية والثقافة والقضية الفلسطينية من زوايا وطنية وإنسانية وجمالية قبل أن يتم تأجيلها إلى موعد لاحق بحجة التضامن معهم!

في كلمة سمو رئيس الوزراء أمام سمو الأمير في 17 يناير بعد أداء القسم، تعهّد بأن يضع نصب عينيه نهج الانفتاح الاقتصادي وترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة للبلاد، ونحن هنا نطلب من سموه إيضاح المقصود بهذه الهوية عبر الموقع الرسمي للكويت «كويت جديدة» بأهداف حقيقية قابلة للقياس والمحاسبة لنعرف هوية كويت المستقبل، وهذا التزام أخلاقي، خصوصاً تجاه من يرغب بالاستثمار في الكويت، هل يستمد رئيس الوزراء قراراته من الدوافع الاقتصادية ومن رؤية استراتيجية مدركة لخطر انعدام فرص العمل الحقيقية لعشرات الآلاف من الخريجين القادمين إلى سوق العمل الكويتي سنوياً، أم من «تويتر» (إكس)، وبعض النوّاب الباحثين عن الأصوات؟ نطالب الحكومة بالصدق لتكسب المصداقية، وإلى ذلك الحين أدعو أي مستثمر جديد، كويتي أو أجنبي، صغير أو كبير، إلى التفكير مراراً قبل أن يستثمر في دولة تديرها حكومة تقول ما لا تفعل ولا تقيم وزناً لمستقبلها، فهي حكومة لا يعنيها أن تخسر أموالك بقراراتها الشعبوية وبطعناتها غير الرشيدة، خلافاً لكل دول العالم التي ترى في نجاح المستثمرين نجاحاً لها، والعاقل من اتعظ بغيره.