إلى جانب مواطن آخر، أحالت لجنة التحقيق الخاصة بجرائم الوزراء وزيراً محللاً سابقاً، تولّى وزارتَي الخدمات والشؤون إلى محكمة الوزراء، بوقائع استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، وعدم الإفصاح، والتزوير في محرر بنكي.
وجاءت إحالة الوزير على خلفية بلاغ ضده من وحدة التحريات المالية بشأن تضخم حسابه البنكي عقب تتبع أمواله على خلفية إحدى المعاملات.
ومن المتوقع أن تحدد محكمة الوزراء جلسة لنظر البلاغ، بعدما طالبت اللجنة بمعاقبة المتهمَين على الجرائم المنسوبة إليهما، حيث تنسب اللجنة إلى المواطن وقائع التزوير والاشتراك في غسل الأموال مع الوزير.