يبدو أن القطاع السكني سيستمر في حالة الهدوء الذي لازمته خلال السنة الماضية، وذلك وفقا للمؤشرات والتوقعات والعوامل التي تشير الى ذلك.
وأشار العديد من الأوساط العقارية إلى أن هناك تطورات لافتة شهدها القطاع خلال الفترة القليلة الماضية، حيث إن هامش التفاوض على أسعار العقارات السكنية المعروضة للبيع انتقل الى مصلحة المشتري، وأصبحت هناك مرونة أكبر لدى البائعين للنزول للأسعار التي يرغب فيها المشترون.
ولفتت الى أن هناك العديد من العوامل التي تضغط على أسعار العقارات السكنية خلال الفترة الحالية، منها تشدد الجهات المصرفية في تمويل صفقات العقار السكني خلال الفترات الماضية، إذ أن تأثر القنوات تمويلية يُعدّ من أهم العوامل المؤثرة في أسعار العقارات.
ومن العوامل أيضا ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، التي أصبحت مغرية وتفوق عوائد بعض العقارات في حال تم خصم مصاريف الاستهلاك والماء والكهرباء والصيانة، إذ ساهم ذلك في سحب سيولة كبيرة من القطاع العقاري بشكل عام، كما يفضل أصحاب رؤوس الأموال في الوقت الحالي الانتفاع بأموالهم الى البورصة مؤقتا لاقتناص الأرباح النقدية، التي تعد مجزية وسريعة.
ومن بين العوامل التي تضغط على أسعار العقارات السكنية استمرار حالة الترقب لدى الراغبين في الشراء، خاصة مع إقرار العديد من القوانين التي قد تسهم في تراجع أسعار العقارات، ومن بينها قانون المدن الإسكانية، وقانون منع احتكار الأراضي، إضافة الى توجّه الحكومة نحو اتباع نهج جديد في حل القضية الإسكانية.
وشهد متوسط قيمة الصفقة العقار السكني الخاص خلال 2023 انخفاضا بلغت نسبته 4.7 بالمئة، بمتوسط بلغ 421 ألف دينار للصفقة الواحدة، مقارنة مع متوسط بلغ 442 ألفا، وذلك خلال عام 2022.
كما أن إجمالي تداولات القطاع السكني تراجع أيضا الى 1.3 مليار دينار، مقارنة بتداولات فاقت قيمتها ملياري دينار خلال 2022، أي بتراجع 34.7 بالمئة.
وبلغ عدد العقارات المبيعة عقودا ووكالات خلال العام الماضي 3114 عقارا سكنيا، مقارنة بعدد عقارات مبيعة بلغ 4545، وذلك في 2022، أي بتراجع نسبته 31.4 بالمئة.
وعن إجمالي تداولات القطاع العقاري خلال العام المنصرم، فقد بلغ 2.78 مليار دينار، مقارنة مع 3.76 مليارات، بتراجع 26 بالمئة، وبلغت تدولات القطاع الاستثماري 831 مليونا، بعدد 1149 صفقة عقودا ووكالات، فيما بلغت تداولات القطاع التجاري 430 مليونا، بعدد 117 صفقة، و44.5 مليونا تداولات القطاع الحرفي، بعدد 35 صفقة، و138.5 مليونا الساحلي بعدد 18 صفقة.
وتوقّع العديد من العقاريين استمرار الصفقات العقارية السكنية في التراجع خلال العام الحالي، وذلك في حالة استمرار انتعاش البورصة، واستمرار أسعار الفوائد وفق المستويات الحالية، والتي ساهمت الى حد كبير في سحب السيولة من القطاع العقاري.
وأفاد العقاريون بأن القطاع السكني تخلّص من المضاربات التي شهدها خلال السنوات الماضية، وذلك بعد وصول الأسعار الى مستويات أصبحت تفوق القدرة الشرائية للعديد من المواطنين، إضافة الى رفع رسوم الوكالة العقارية في الربع الثالث من عام 2022.
وأشاروا الى أن أسعار العقارات السكنية شهدت تراجعا يتراوح بين 5 و15 بالمئة، وذلك في المناطق البعيدة عن العاصمة، في حين كان هناك استقرار أسعار العقارات السكنية في المناطق الداخلية، وذلك لقلّة العرض في تلك المناطق.