توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل الخميس القادم، ما لم يتم إعلان اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يرفع قيمة التمويل، تزامناً مع خفض جديد لقيمة الجنيه.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، في تقرير لها، إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الفائت لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم إعلان تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعاً، وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق، تزامناً مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وأضافت أن الأزمة الاقتصادية تزداد سوءاً في مصر بمرور الوقت، إذ تؤدي الاضطرابات المستمرة للملاحة في قناة السويس إلى مفاقمة نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع الصندوق.
وتابعت: «جميع المؤشرات تشير إلى قُرب التوصل إلى اتفاق جديد وأوسع لتسهيل الصندوق الممدد عقب اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن والقاهرة».
وذكرت أن التكهنات تشير إلى أن الصفقة الجديدة سيتراوح حجمها بين ثمانية و12 مليار دولار مقارنة مع الاتفاق الأصلي، البالغة قيمته 3.9 مليارات دولار، مضيفة أن زيادة حجم الاتفاق تعني إبرام شروط أكثر صرامة حول نفس الركائز الثلاث لاتفاق مصر مع الصندوق، وهي: الحد من حضور الدولة والجيش في الاقتصاد، والاستمرار في ضبط الأوضاع المالية، والثالث هو سعر صرف الجنيه.
وأشارت «كابيتال» إلى أن الجنيه ينزلق سريعاً في السوق الموازية، إذ بلغ مستوى قياسياً منخفضاً عند 65.5 جنيهاً للدولار، أي بخصم 53 في المئة عن السعر الرسمي، نقلاً عن «وكالة أنباء العالم العربي».
وأفادت: «من الواضح أن أمراً ما يجب أن يحدث قريباً، وفي ظل الاجتماعات في واشنطن أخيراً وفي القاهرة الأسبوع الماضي، فإن اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الخميس المقبل قد يكون بالغ الأهمية».
وأضافت أن إعلان برنامج تسهيل الصندوق الممدد الأصلي لمصر في السابع والعشرين من أكتوبر 2022 جاء في وقت مبكر قبل أن يعلن البنك المركزي في وقت لاحق خفض قيمة الجنيه وزيادة أسعار الفائدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث أمر مماثل هذه المرة أيضاً، لكنها قالت إنه نظراً لأن توقيت إعلان الاتفاق الجديد غير محدد، فإنها لا تتوقع أي تغيير في أسعار الفائدة الخميس المقبل.
وأوضحت «كابيتال إيكونوميكس» أنه إذا تم إعلان اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق، فإنها تعتقد أن البنك المركزي سيتحرك سريعاً ويخفض قيمة الجنيه بشكل مبدئي 23 في المئة إلى 40 جنيهاً للدولار قبل السماح بتعويم حُر، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يتزامن مع زيادة حادة لأسعار الفائدة بما لا يقل عن 300 نقطة أساس إلى 22.25 في المئة.
وأبقى البنك المركزي المصري الشهر الماضي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25 و20.25 في المئة على الترتيب.