القروض الاستهلاكية بلا نمو سنوي للمرة الأولى منذ 10 سنوات

سجلت عمليات التمويل لشراء الأوراق المالية أعلى نسبة نمو خلال عام 2023، تماشياً مع تخلي القطاع المصرفي عن التشدد بالنسبة للسوق، مما يعكس التفاؤل بمستقبل السوق من جهة، والقناعة بعمليات التنظيف الجذرية التي تمت بقيادة هيئة أسواق المال من جهة أخرى، كذلك عمليات الهيكلة والرسملة التي حققتها الشركات والتغيرات الجذرية والملحوظة التي تمت على نماذج الأعمال، وباتت أغلبية الشركات لديها تدفقات نقدية واضحة المعالم، فضلا عن تنوع استثماري وجغرافي لافتين.

فقد سجلت قروض تمويل الأسهم لعام 2023 نحو 3.503 مليارات دينار مقارنة مع 3.290 مليارات بزيادة 212 مليوناً جديدة للعام الماضي ونمو 6.4%.

في المقابل، كان نمو عمليات التمويل للقروض الاستهلاكية صفراً في المئة لأول مرة منذ عشر سنوات، حيث بلغ رصيد القروض الاستهلاكية 1.967 مليار دينار للعام الماضي وهو نفس رصيد 2022.

إجمالي موجودات البنوك بنهاية العام الماضي 87.66 مليار دينار بنمو 3.8%

وكان التمويل الاستهلاكي يستحوذ على نصيب وافر وطلب كبير، لكنه منذ أزمة كورونا أخذ منحى نزولياً وتباطأ بشكل كبير تماشياً مع الاتجاه الصعودي للفائدة.

في سياق متصل، أغلق العام 2023 بالنسبة للقطاع العقاري على تسهيلات جديدة بقيمة 128 مليون دينار بنمو نسبته 1.3% إذ بلغ رصيد القطاع في العام الماضي 9.750 مليارات دينار مقارنة مع 9.652 مليارات لعام 2022.

فيما بلغ رصيد القطاع الإسكاني 16.016 مليار دينار للعام الماضي مقارنة مع 15.740 ملياراً لعام 2022 بزيادة 276 مليوناً جديدة ونمو 1.7%.

ودائع وأرقام 2023

على صعيد متصل، سجلت ودائع القطاع الخاص معدلات نمو منخفضة في العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة، إذ زادت ودائعه فقط في 2023 بنحو 429 مليون دينار بنمو نسبته 1.16% بإجمالي رصيد بلغ 37.343 مليار دينار مقارنة مع عام 2022 حيث بلغ 36.914 ملياراً.

وفسرت مصادر مصرفية ذلك الأمر باستخدام القطاع الخاص جزءاً كبيراً من سيولته خلال العام الماضي.

في المقابل لوحظت زيادة لافتة وكبيرة في ودائع الحكومة في القطاع المصرفي، حيث نمت 37.2% بقيمة 1.256 خلال العام الماضي ليبلغ رصيد الودائع الحكومية المباشرة 4.6 مليارات دينار مقارنة مع 3.3 مليارات لعام 2022.

فيما بلغ إجمالي ودائع الحكومة مع المؤسسات الحكومية العامة نحو 11.3 مليار دينار بزيادة 1.3 مليار دينار ونمو مقداره 13.8%.

على صعيد متصل، بلغ إجمالي رصيد القروض بنهاية 2023 نحو 53.581 مليار دينار بزيادة 1.134 مليار ونمو 2.16% مقارنة مع عام 2022 حيث بلغ رصيدها 52.447 مليار دينار.

وللإشارة سجلت ودائع العملات الأجنبية للعام الماضي 1.810 مليار دينار مقارنة مع 1.7 مليار لعام 2022 بنمو 2%.

في سياق متصل، بلغ إجمالي موجودات البنوك بنهاية العام الماضي 87.66 مليار دينار بنمو 3.8%.

الصيرفة

في إطار آخر، سجل قطاع الصيرفة نسبة تراجع حادة للعام الماضي بنسبة 41.4% بقيمة 17.8% إذ انخفضت من مستوى 43 مليون دينار إلى 25.2 مليوناً.

ويأتي ذلك بسبب التراجع الحاد للأجانب وكذلك استخدام شريحة واسعة للسوق الموازية غير الرسمية بسبب رخص عمليات الشراء للعملة بفارق يصل على بعض العملات إلى 50% مقارنة مع أسعار شركات الصيرفة.