مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم بمسيّرة على «التنف»
مفاوضات رباعية في باريس تبحث اتفاقاً مرحلياً بين إسرائيل و«حماس»
للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، قتل 3 جنود أميركيين في هجوم بمسيرة على قاعدة التنف في المثلث الحدودي بين العراق وسورية والأردن، تبناه ائتلاف «المقاومة الإسلامية في العراق» الموالي لإيران. كما تبنى الائتلاف 5 هجمات أخرى على قواعد أميركية في سورية والعراق.
إلى ذلك، كشف مفاوضون أميركيون عن تقدم ملموس بشأن اتفاق محتمل ستوقف بموجبه قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها المتواصلة منذ 114 يوماً على غزة مدة شهرين، مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز لدى حركة حماس منذ هجوم «طوفان الأقصى» الذي شنته الأخيرة في 7 أكتوبر الماضي.وذكر المسؤولون أن الشروط الناشئة للصفقة المرتقبة لم تُحسم، لكنهم أكدوا أن الخطة ستتم على مرحلتين، الأولى تتضمن وقف القتال للسماح بإطلاق سراح ما تبقى من النساء والمسنين والجرحى من الرهائن لدى الحركة الفلسطينية.
وستهدف إسرائيل و«حماس» بعد ذلك إلى وضع التفاصيل خلال الأيام الثلاثين الأولى من الهدنة للمرحلة الثانية التي سيتم فيها إطلاق سراح الجنود والمدنيين الإسرائيليين من الرجال. ويدعو الاتفاق المتبلور الدولة العبرية إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واحتضنت العاصمة الفرنسية، أمس، مناقشات بشأن الصفقة المحتملة بحضور رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) بيل بيرنز، ورئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) دافيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل. وركز النقاش على إطلاق الرهائن، ورأى المسؤولون الأميركيون أن إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين أمر يمكن التفاهم بشأنه رغم عدم تحديد عدد مَنْ سيُفرَج عنهم.
وفي حين خفض مسؤولون إسرائيليون، سقف التوقعات، قائلين إن «حماس» تتمسك بعناد بمطالبة إسرائيل بإنهاء الحرب بشكل كامل مع ترك الحركة بالسلطة في غزة، سرب تقرير لشبكة «إن بي سي» عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث إبطاء تسليم قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لإسرائيل وذخائر أخرى، في ظل تنامي الخلافات مع حكومة بنيامين نتنياهو بشأن مسار الحرب التي تهدد بنزاع إقليمي واسع قد يدفع واشنطن إلى الانخراط في مواجهة شاملة خصوصاً ضد «أنصار الله» الحوثية التي تشن هجمات ضد السفن في البحر الأحمر دعماً للفلسطينيين.
من جانب آخر، انضمت فرنسا للولايات المتحدة وعدة دول غربية في تعليق تمويل منظمة «الأونروا» بعد اتهامات إسرائيلية لـ12 موظفاً بها بالضلوع في «طوفان الأقصى»، في حين حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تلك الدول على عدم معاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، والعدول عن قرارها ولو جزئياً للسماح باستمرار عمل الهيئة المعنية بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
من جهتها، حذرت السلطة الفلسطينية من أن الحملة الإسرائيلية ضد «الأونروا» تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، بينما أفادت التقارير الميدانية بوقوع معارك ضارية بين «حماس» والجيش الإسرائيلي في خان يونس وسط استمرار نزوح السكان باتجاه الحدود المصرية.
وفي وقت دعا وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى إقامة حكم عسكري في غزة، رغم التقارير العبرية المتواضعة عن تحقيق تقدم في أهداف الحرب التي تهدف للقضاء على «حماس».
إلى ذلك، أفاد «الكنيست» الإسرائيلي بأن البرلمان سيصوت اليوم على مقترح لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو بطلب من زعيم المعارضة يائير لابيد.
في هذه الأثناء، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي فيصل بن فرحان مطالبتهما بوقف فوري للعدوان، والسماح بإدخال المساعدات، ووقف سياسة التجويع.
