«الخارجية»: الكويت حريصة على حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها

أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج، اليوم، حرص دولة الكويت على كفالة حماية واحترام حقوق الإنسان، مضيفة أن الكويت تسعى بصورة حثيثة للارتقاء بحقوق الإنسان وتطورها بالصورة المثلى.

جاء ذلك في كلمة للسفيرة الإبراهيم خلال افتتاح ورشة العمل التي تقيمها إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي تستمر حتى 31 الجاري.

وأكدت إيمان دولة الكويت الكامل بأهمية بناء القدرات لكل أعضاء اللجنة، فضلا عن جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان وصقل مهاراتهم وتطويرها، مما يسهم في الارتقاء بالتقارير ومهنية المناقشة.

وأشارت إلى استمرار تعزيز الشراكة والتعاون والتنسيق بين دولة الكويت والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة بحقوق الإنسان، مشددة على حرص دولة الكويت من خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024 إلى 2026، والتي بدأت مطلع يناير الجاري على مواصلة التعاون الإيجابي والبناء مع كل الفاعلين في مجلس حقوق الإنسان، لتعزيز حالة حقوق الإنسان في العالم.

ولفتت إلى أن انعقاد الورشة يأتي ترجمة وتنفيذا لما تعهد به الكويت لعضويها في مجلس حقوق الإنسان، وانسجاما مع التعهدات التي تقدمنا بها في الحدث الرفيع المستوى للاحتفال بذكرى مرور 75 عاما على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

من جانبها، قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد غادة الطاهر في كلمة خلال الورشة، إن عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2026 مستحقة، إذ جاءت تجسيدا بالتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الساحة العالمية.

وأضافت الطاهر أن مشاركة دولة الكويت النشطة في المجلس توفر منصة للمساهمة بوجهات نظرها وخبراتها ومبادراتها في الخطاب الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه المشاركة تدل على استعدادها، ليس فقط لدعم معايير حقوق الإنسان الخاصة بها، بل للمساهمة بشكل بنّاء في النهوض بالمعايير والممارسات العالمية.

وقالت إن الحوار المستمر بين دولة الكويت والأمم المتحدة يعكس الالتزام بالتقييم الطوعي المستمر والتحسين والرغبة في مواجهة التحديات وتنفيذ الإصلاحات، ومواءمة السياسات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأفادت بأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان «يمثل شهادة على التزام الكويت بالشفافية وتعزيز الالتزام بخلق مجتمع لا يتم فيه احترام حقوق الإنسان فحسب، بل يتم تعزيزه على كل المستويات».