اليوم... محمد الصباح نائباً للأمير واليوسف رئيساً للوزراء

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الساعة العاشرة صباح اليوم الجلسة الخاصة لأداء نائب الأمير سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية، بناء على طلب الحكومة وفق المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وبعد تلاوة الأمين العام الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة استناداً إلى المادة 68 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أدى رئيس الوزراء والوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة (91) من الدستور.

ورفع السعدون الجلسة ربع ساعة، استعداداً لأداء نائب الأمير اليمين الدستورية.

مقعد الرئاسة

واستأنف الرئيس السعدون الجلسة، بعد جلوس نائب الأمير على مقعد الرئاسة والسعدون على يمينه، وقال في بدايتها: هذا الجزء من الجلسة مخصص لقسم سمو نائب الأمير الشيخ محمد الصباح رئيس الوزراء، حاولنا أن نعود لكل السوابق لأداء نائب الأمير لليمين الدستورية وهي ست سوابق فلم تكن متماثلة، لذلك وضعنا السابقة اليوم بأن سمو نائب الأمير يقسم من على المنصة (موقع الرئيس)، ففي السابق كان مكان القسم غير متماثل، فكان من على المنصة، ومن على المنبر، وفي موقع الرئيس، حتى يمكن أن يكون هذا الأمر الذي نستمر عليه فيما بعد.

36 نائباً يدعون الحكومة لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع غزة

وأوضح السعدون أن «الأمر الأميري بتكليف سمو رئيس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح بمسؤولية نائب الأمير تضمن أمرين، أولهما ورد في المادة الأولى أن التكليف يستمر طوال فترات غياب سمو الأمير عن البلاد، وثانيهما أن المادة الثانية تبين أن هذا الإجراء يستمر لحين تعيين ولي العهد، وبالتالي قسم اليوم لسمو نائب الأمير الشيخ د. محمد الصباح سيكتفى به مرة واحدة متى ما غاب سمو الأمير، وإلى حين تعيين ولي العهد سيصبح سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس الوزراء نائباً للأمير».

وأدى سمو الشيخ د. محمد الصباح اليمين الدستورية طبقاً لأحكام المادة (63) من الدستور.

ورفع السعدون الجلسة الى 6 فبراير.

بيان النواب

إلى ذلك، أصدر 36 نائباً بياناً يطالب الحكومة، ممثلة في وزارة الخارجية، بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، كون الكويت عضواً فيه، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وفلسطين، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية.

وجاء في نص البيان: «مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية، التي تمارسها العصابات الصهيونية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر، وسط الأوضاع المتردية في غزة وعموم فلسطين، وعجز العالم عن إيقاف هذا العدوان الغاشم، وانطلاقاً من الواجب الديني والإنساني والقومي، وموقف الكويت المبدئي والثابت والأصيل تجاه القضية الفلسطينية، وانسجاماً مع توصيات مجلسنا في جلسة 1 نوفمبر الماضي، بملاحقة قادة الكيان الصهيوني في المحافل الدولية».

وأضاف البيان: «وحيث إن الكويت عضو بمجلس حقوق الإنسان، اعتباراً من 1/1/2024 وحتى نهاية عام 2026، ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كل أنحاء العالم، ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات المرتبطة بحقوق الإنسان، والتي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف».

جلسة طارئة

وتابع: «وعليه، ندعو الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وفلسطين، وتشكيل لجنة تحقيق دولية بما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية، وفق مبادئ حقوق الإنسان وأهداف مجلس حقوق الإنسان».

موقعو البيان

ووقع البيان النواب أحمد لاري، بدر نشمي، خالد المونس، عبدالله المضف، حسن جوهر، جراح الفوزان، هاني شمس، شعيب المويزري، حمد المدلج، عبدالعزيز الصقعبي، فارس العتيبي، سعود العصفور، بدر الملا، عبدالهادي العجمي، عبدالكريم الكندري، فهد المسعود، عبدالوهاب العيسى، شعيب شعبان، حمد المطر، متعب الرثعان، أسامة الزيد، فهد بن جامع، خالد الطمار، مهند الساير، بدر سيار، ماجد المطيري، محمد الحويلة، فلاح الهاجري، حمدان العازمي، محمد المهان، حمد العبيد، مبارك الطشة، مهلهل المضف، حمد العليان، مرزوق الحبيني، ومحمد هايف.

المعتذرون عن عدم حضور الجلسة

اعتذر 6 نواب عن عدم حضور الجلسة هم محمد الرقيب، وعيسى الكندري، وعادل الدمخي، وأسامة الشاهين، وفايز الجمهور، ومبارك الحجرف.