عُلّق، اليوم، التداول على سهم مطورة العقارات الصينية «تشاينا إيفرغراند غروب»، بعد تراجعه بأكثر من 20 بالمئة، بعد قرار محكمة في هونغ كونغ بالتصفية، مما يضع حدا للأزمة المستمرة منذ سنوات، والتي امتد تأثيرها داخل بنيان ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وللتوضيح، فإن التصفية هي عملية يتم فيها مصادرة أصول الشركة وبيعها، ويمكن بعد ذلك استخدام العائدات لسداد الديون المستحقة، ومع ذلك، فإن أمر التصفية لا يعني بالضرورة أن «إيفرغراند» ستفلس وتنهار.
وذكرت القاضية ليندا تشان أن ذلك الحكم جاء نتيجة لفشل المطور العقاري المتعثر مرارًا وتكرارًا في التوصل إلى خطة لإعادة هيكلة ديونه قائلة: لقد حان الوقت للمحكمة أن تقول كفى.
وفشلت «إيفرغراند» في إقناع المحكمة بأن لديها خطة إعادة هيكلة ديون قابلة للتطبيق، بعدما حصلت على 7 تمديدات منذ بدء إجراءات المحكمة لأول مرة في يونيو 2022، ومع ذلك لا يزال بإمكانها الاستئناف. ولن يكون لأمر المحكمة في هونغ كونغ تأثير فوري على عمليات «إيفرغراند» في الصين، لكن لن يكون مُرحّباً به من قبل صناع السياسة هناك الذين يحاولون احتواء أزمة قطاع العقارات.
ويسعى صناع السياسات في الصين جاهدين لوقف أزمة الديون في قطاع العقارات الذي يمثّل حوالي ربع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي الأسبوع الماضي أعلن بنك الشعب الصيني ووزارة المالية إجراءات للمساعدة في تعزيز السيولة المتاحة لمطوّري العقارات.
ومن المقرر أن تساعد هذه الإجراءات التي ستكون سارية حتى نهاية هذا العام في تخفيف الأزمة النقدية المستمرة لشركات التطوير العقاري الصينية، بعدما اتخذت بكين في السابق تدابير صارمة ضد القطاع لمعالجة مستويات ديونه المتضخمة.
وذلك بعدما أثارت أزمة «إيفرغراند» مخاوف من انتشار عدوى القطاع العقاري في الصين إلى أجزاء أخرى من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المرجح أن يؤدي القرار الأخير إلى مزيد من التداعيات عبر الأسواق المالية الصينية، في وقت تحاول السلطات كبح عمليات البيع في سوق الأسهم.
تحوّل مسار الشركة
كانت «تشاينا إيفرغراند» يومًا ما أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد من حيث المبيعات، لكنّها تعرضت خلال السنوات القليلة الماضية لأزمة ديون، وأصبحت الشركة التي يقع مقرها في شنتشن مثالاً واضحًا لأزمة العقارات في الصين منذ عام 2021، إذ بلغ إجمالي التزاماتها أكثر من 328 مليار دولار في نهاية يونيو 2023.
- تخلفت «إيفرغراند» لأول مرة عن سداد ديونها الخارجية في ديسمبر 2021، مما أثار أزمة سيولة في قطاع العقارات ودفع الكثير من المطورين الآخرين للتخلف عن السداد أيضًا.
وسجلت الشركة خسارة صافية بقيمة 476 مليار يوان و105.9 مليارات يوان في عامي 2021 و2022 على الترتيب، مقارنة مع صافي ربح 8.1 مليارات يوان في 2020 عندما كانت تعمل بصورة طبيعية.
وأمضت الشركة سنوات في محاولة إقناع الدائنين بدعم خطة إعادة هيكلة الديون، لكن احتجاز الكثير من مسؤوليها التنفيذيين، بمن في ذلك رئيس مجلس الإدارة والمؤسس هوي كا يان، أدى إلى قلب المفاوضات رأسًا على عقب.
تداعيات الأزمة
كان تخلّف «إيفرغراند» عن السداد بمنزلة لحظة فاصلة بالنسبة لصناعة العقارات الصينية، وأدى إلى أزمة سيولة في القطاع، ومنذ ذلك الحين تخلّف أكثر من 50 مطورًا عن سداد ديونهم، وفقد الآلاف من العاملين في هذا القطاع وظائفهم.
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الصيني، انخفضت مبيعات المنازل المشيدة حديثًا في الصين بنسبة 6 بالمئة في 2023، لتعود لمستوى لم تشهده منذ عام 2016، كما تراجعت الأسعار أيضًا حتى في أغنى مدن البلاد، وفقدت الحكومات المحلية الصينية مصدرًا رئيسيًا للإيرادات مع تراجع مبيعات الأراضي.
تكافح واحدة من أكبر مطوري العقارات في الصين، وهي «كانتري جاردن»، من أجل سداد ديونها، وأشارت تقارير صدرت الشهر الماضي إلى أنها قد تتجنب التخلف عن سداد سنداتها المقومة باليوان.