اختتمت ندوة الضرائب السنوية الثالثة التي نظمتها شركة كي بي إم جي في الكويت «Talking Tax» أعمالها بعد عرض حافل في فندق فورسيزونز الكويت.
وتم إعلان هذه الفعالية بعد فترة وجيزة من انضمام الكويت إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين بشأن التآكل الضريبي ونقل الأرباح، فيما يعد خطوة لتوقع التحولات الرئيسية في البيئة الضريبية في البلاد، لدعم الشركات في الكويت.
وافتتح د. رشيد القناعي، رئيس مجلس إدارة شركة كي بي إم جي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين (MESAC) والشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الكويت، هذه الفعالية، معبرا عن تقديره لأهمية هذه الخطوة مع ترحيبه بالضيوف الكرام.
وصرح القناعي بأن انضمام الكويت إلى «التآكل الضريبي» يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الشفافية الضريبية، مضيفا «أود أن أشكر السفير نجو توان ثانج، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، ونجوين هو دوك، الملحق بسفارة فيتنام، وأنشيتا كيثواس، سكرتير ثاني، سفارة الهند، بالكويت، وهو هانمينغ، القنصل، ووو دونغهو، الشؤون الاقتصادية والتجارية، بسفارة جمهورية الصين الشعبية في الكويت. كما أود أن أعبر عن الشكر لممثلي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA)، ووزارة المالية، ومجلس الأعمال الألماني في الكويت، ومجلس الأعمال الفرنسي في الكويت لحضورهم هذه الفعالية».
وأوضح القناعي أن الهدف الأساسي من هذه الفعالية يتمثل في إبراز تأثير انضمام الكويت إلى «التآكل الضريبي» وتوضيح التغيرات المحتملة في ضريبة دخل الشركات (CIT) وضريبة أرباح الأعمال (BPT) في البلاد.
من جهته، تحدث زبير باتيل، رئيس مجموعة توجيه الضريبي في شركة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا ومنطقة بحر قزوين (MESAC) ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في مكتب كي بي إم جي في الكويت، حيث عرض التحديثات الإقليمية المهمة فيما يتعلق بضريبة دخل الشركات والتآكل الضريبي ونقل الأرباح BEPS، وتسعير التحويل والإبلاغ عن العقود.
وعن توقعاته للبيئة الضريبية في الكويت، قال زبير: «إنني أعتقد أن عام 2024 سيمهد الطريق لتحقيق مبدأ الشفافية الضريبية وسيكون عاما حاسما فيما يتعلق بالبيئة الضريبية في الكويت. لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة في البيئة الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، مما يعكس زيادة الالتزام بمبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). لذا فإن توقيع الكويت على الإطار الشامل بشأن التآكل الضريبي ونقل الأرباح يعد بمثابة تحرك فعال للالتزام بالتشريعات الضريبية العالمية والإقليمية الأخيرة، وسيفتح مجالا جديدا للمنظومة الضريبية في البلاد».
وخلال الجلسة، عرض المتحدث الضيف، دانييل كاي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني، توقعات اقتصادية تشمل ملخصا دوليا ونظرة عامة على سوق النفط العالمي واقتصاد الكويت وتوقعاتها.
وركزت الجلسات اللاحقة على تأثير التآكل الضريبي ونقل الأرباح والركيزة الثانية وقانون أرباح الأعمال في الكويت. وقام بتقديم هذه الجلسات كل من أناند كريشنان، مدير تنفيذي خدمات الضرائب الدولية في مكتب كي بي إم جي في قطر، ونافين بوهرا، مدير تنفيذي قسم الضرائب وخدمات الشركات في مكتب كي بي إم جي في الكويت، ومبين خضر، الشريك ورئيس الضرائب وخدمات الشركات فالي مكتب كي بي إم جي في البحرين، وفهيم بشير. شريك – الضرائب وخدمات الشركات، مكتب كي بي إم جي في الكويت، وذلك على ترتيب الجلسات.
وفي جلسته، أشار فهيم بشير إلى الأسباب التي تدفع المؤسسات إلى اتباع أسلوب توقعي فعال للتعامل مع التغييرات القادمة في البيئة الضريبية.
وفي معرض حديثه عن كيفية استعداد الشركات لهذه التحديات، صرح فهيم قائلا: «يمكن للشركات أن تبدأ بإجراء تقدير للتأثير، وذلك لتقييم التأثيرات بشكل عام على عوائد المساهمين. ويمكنهم بعد ذلك مراجعة الطريقة التي يتم بها هيكلة أقسامهم المالية لمعرفة كيف يمكنهم دمج المسؤوليات الضريبية والمساءلة. وفي نهاية الأمر، قد يتعين على الشركات أن تأخذ في الاعتبار احتساب ضريبة بنسبة 15 في المئة في نماذج الأعمال الخاصة بهم.