«ستاندرد آند بورز» تلوّح بخفض تصنيف إسرائيل
«إذا اتسعت الحرب خارج غزة سيكون تأثيرها أكثر وضوحاً على الاقتصاد والوضع الأمني»
قال مدير في وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، إن الوكالة قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب مع حركة حماس لتشمل جبهات أخرى، لكن من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الإنفاق.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني في أكتوبر تصنيف إسرائيل عند «-AA» لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل و«حماس» مع تأثير أكثر وضوحاً على الاقتصاد والوضع الأمني.
وقال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «ستاندرد آند بورز»: «تشير التوقعات السلبية حالياً إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين»، وفق «رويترز».
وأوضح أنه في حال زادت المخاطر الأمنية والجيوسياسية، التي تواجهها إسرائيل بسبب تصعيد الصراع، أي مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان أو مواجهة مع إيران، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وتابع ريبنيكوف: «يمكننا أيضاً خفض التصنيف إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر عمقا مما نتوقع حالياً».
ووفقاً لريبنيكوف، تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.5% فقط في 2024، وأن تحقق الموازنة عجزاً إجمالياً يبلغ 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023/2024، «لكن هناك مخاطر قد تهدد تلك التوقعات».
وقال ريبنيكوف، إنه يتابع المناقشات بشأن تعديل موازنة 2024 لإضافة نفقات عسكرية تقدر بالمليارات.
وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الشهر موازنة عام 2024 وشملت تعديلات لإضافة نفقات بنحو 55 مليار شيكل (15 مليار دولار). وتنتظر الموازنة موافقة الكنيست.