شركات تفصح عن هامش الربح للمناقصات والعقود... وأخرى تتجاهل!

بعد مرحلة من الغموض استمرت سنوات في إفصاحات الشركات المدرجة فيما يخص ملف الصفقات والعقود التي تفوز بها الشركات، ويتم إخفاء هامش الربح عن المساهمين وكسر كل قواعد وأعراف ومرتكزات الشفافية والإفصاح، بدأت شركة الكابلات بترسيخ نهج جديد يتعلق بالإعلان عن هامش الربح المتوقع، في مبادرة يجب أن تستمر وتعمم على كل الشركات المدرجة.

وأخيرا، فازت شركة الكابلات بعقد قيمته 5.4 ملايين دينار، موضحة أن الأثر المالي للعقد سيكون تحقيق أرباح تشغيلية بنسبة تتراوح بين 4 و6 بالمئة خلال عام 2024.

اعتبارا من هذا الإعلان يجب ألا تكون هناك عودة للوراء في ملف إفصاح الشركات عن الإعلان عن هامش الربح المتوقع، خصوصا أنه حق من حقوق المساهمين والمستثمرين الذين يقومون باستثمار أموال في الشركات المدرجة، حيث يجب ألا تكون هذه المعلومات حكرا على أحد، أو يتم إخفاؤها عن المساهمين.

على صعيد متصل، أوضحت مصادر استثمارية مراقبة أن مثل هذا التطور سيكون له انعكاس إيجابي كبير، لا سيما أن البورصة حاليا تحت منظار الشركات الأجنبية، وهناك تنافسية كبيرة في أسواق المنطقة، كما يتم العمل على ترقية السوق على مؤشرات أخرى، ووضعه في مصافّ الأسواق الناشئة المتطورة، وكل هذه استحقاقات يجب أن تتم مراعاتها.

أيضا مبادرات الشركات القيادية والتشغيلية بتقديم إفصاحات واضحة، وخصوصا في عمل هامش الأرباح ستكون بمنزلة نموذج سيضع الجميع أمام مسؤولياته.

الأمر الأكثر أهمية هو عدم تراجع شركة البورصة عن ممارسة دورها وصلاحياتها في هذا الملف، ووقف أي شركة تقدّم إفصاحا بشأن عقود أو مناقصات دون أن تعلن عن هامش الربح المتوقع، خصوصا أن أي تقاعس في هذا الملف سيعيده إلى نقطة الصفر، بعد أن دشنت «الكابلات» هذا الملف، كما يجب ألا يكون هناك تباين في أن تعلن شركة وأخرى تخفي وتهمل الإفصاح عن هامش الربح.

الملف ببساطة هو تعمّد لإخفاء البيانات والمعلومات والاستئثار بها، وهي عكس مبادئ الشفافية، أيضا من المسلّمات أن أي شركة تنافس على مشروع أو تتعاون في إنجاز آخر أو تحقق دمجا أو تعاونا لديها علم مسبق بكل تفاصيل عوائدها، وإلا، هل يعقل أن تدخل شركة في تعاون بقيمة مليارية دون أن يكون في مصلحتها أو لا تعلم عائدها مسبقا إذا ما علمنا أن مثل هذه الإجراءات تخضع لدراسة مستفيضة ومراجعات دقيقة؟

دور شركة البورصة في هكذا ملف مدعوم بقوة القانون واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال التي تؤكد الشفافية والإعلان عن كل ما يؤثر على أداء السهم بشكل واضح، فالكرة حاليا في ملعب البورصة ليكون هذا المبدأ إلزاميا على الجميع.