قبل أقل من 10 أيام على الانتخابات التشريعية والإقليمية، التي منع خوضها 5 سنوات، حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان، ونائب رئيس حزبه حركة «إنصاف» شاه محمود قرشي بالسجن 10 أعوام في قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية.
وأصدرت القرار محكمة خاصة عقدت جلسات استماع مقتضبة في سجن أديالا في مدينة راولبندي المتاخمة لإسلام آباد، بحضور محامي خان فقط، وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين.
وندد حزبه «بعدالة زائفة بدون وصول الصحافة والجمهور» وأعلن عزمه استئناف الحكم، الذي صدر في السجن، الذي احتجز خان فيه معظم الوقت منذ اعتقاله في أغسطس، وعليه الرد على اتهامات في عشرات القضايا.
وتتمحور القضية حول كيفية تعامل خان وقرشي مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في 2022.
ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
وكان قد وجه الاتهام الى عمران خان في أكتوبر بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية.
وقال توصيف أحمد خان الناشط الحقوقي والمحلل السياسي «إنها مهزلة للعدالة. على ما يبدو، المقصود منها منعه من الحصول على أغلبية في البرلمان لكن شعبيته سترتفع، لأن عدد أنصاره سيزداد بعد هذا الظلم الكبير».
ويتمتع عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي وصل إلى السلطة عام 2018، وأُقيل بموجب مذكرة لحجب الثقة عنه في ابريل 2022، بدعم شعبي هائل في باكستان. لكن حملة التحدي التي قام بها ضد المؤسسة العسكرية القوية أعقبها رد فعل عنيف.
وأثار اعتقاله في مايو الماضي غضب أنصاره الذين نزلوا إلى الشارع في تظاهرات احتجاج. وردت السلطات باعتقالات واسعة النطاق لمؤيدي حزب حركة «إنصاف» وقادته.
وتنظّم الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يتخطى عدد سكانها 240 مليون نسمة انتخابات عامة في 8 فبراير، لكن منظمات حقوقية تشكك في مصداقيتها على خلفية الحملة ضد حزب خان.
ورُفض ترشيح خان ومعظم قادة حزبه للانتخابات. ومنع من تنظيم مسيرات، وقيدت وسائل الاعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع بحملة الحزب الانتخابية بأكملها تقريبًا إلى الانتقال إلى الانترنت.
ويعتبر حزب الرابطة الإسلامية، بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي شغل منصب رئيس الحكومة ثلاث مرات بدون أن يكمل أيا من ولاياته، الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات. وعاد نواز شريف الى باكستان في أكتوبر بعد أربع سنوات من المنفى في لندن. واعتبر محللون أنه وقع اتفاقا مع الجيش، الذي كان يتهمه حتى فترة قريبة بأنه أقاله من السلطة عام 2017 لتشجيع فوز عمران خان في الانتخابات بعد سنة.
وبقي الجيش في السلطة على مدى نحو نصف تاريخ باكستان الممتد على 75 عاما، ولايزال يحظى بنفوذ سياسي كبير.