طالب النائب أحمد لاري الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة لبحث الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى إصدار بيان نيابي، أمس ، موقع من 36 نائباً بهذا الصدد.
وقال لاري في تصريح اليوم: «الكويت عضو بمجلس حقوق الإنسان منذ أول يناير الجاري، ومن هذا المنطلق طالبنا الحكومة بطلب عقد جلسة طارئة لهذا المجلس لبحث انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، خصوصاً بغزة والضفة الغربية».
وأشار إلى معاناة الفلسطينيين في تلك المناطق من الاضطهاد والقتل والتشريد ونقص الغذاء والدواء وفي كل وسائل الأمن، وهي من أهداف مجلس حقوق الإنسان الذي أسسته الأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة تحرك الكويت لطلب عقد جلسة طارئة وطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية، لافتاً إلى أن مجلس الأمن سبق أن شكل لجنة تحقيق في العام الماضي وقدمت اللجنة تقريرها في منتصف أكتوبر 2023.
وذكر أن هذا التقرير قدم بعد أسبوع من حرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على فلسطين، وتحدث التقرير عن الأشهر الستة الماضية، والتي لا تمت بصلة للأوضاع المأساوية التي يمر بها ويعيشها الشعب الفلسطيني حالياً.
وشدد لاري على ضرورة تجديد التحقيق وذهاب بعثة من مجلس حقوق الإنسان إلى فلسطين المحتلة لإجراء التحقيقات ومن ثم نشر تقريرها للعالم.
وأكد أن مجلس الأمة يتحرك ضمن واجبه، وأن هذا التحرك ليس جديداً بل منذ حدوث «طوفان الأقصى»، لافتاً إلى أن الأعضاء في البرلمان اجتمعوا وأصدروا بياناً وكذلك حث الجميع على ممارسة دورهم تجاه هذه القضية المبدئية الإسلامية والإنسانية والقومية.
وأوضح أن الكويت منذ بداية هذه المأساة إلى اليوم لم تتوقف عن القيام بالدور المطلوب سواء على مستوى الدولة أو الشعب أو منظمات المجتمع المدني.