ظهرت في هذه الأيام مطالبات كثيرة خاصة من بعض النواب، تطالب الحكومة بتنويع مصادر دخل الدولة، ونود أن نلفت نظر المطالبين بذلك، إلى أن دولة الكويت لم تغفل عن هذا الشأن المهم، ومن يتتبع الجهود التي بذلت لبناء هذه الدولة، فسيجد أن هناك جهودا كثيرة قد بذلت من المخططين للشأن الكويتي لتنويع مصادر دخل الدولة منذ مطلع الستينيات من القرن الماضي، وذلك بعد أن أدركوا خطورة اعتماد الاقتصاد الكويتي اعتمادا كبيرا على مصدر وحيد وهو النفط، وهو مصدر قابل للزوال أو انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية.
ولتحقيق هذا الهدف سعت الدولة إلى تشجيع القطاع الزراعي، وذلك من خلال إقامة مدن زراعية وبيع الأراضي للمزارعين بأسعار رمزية، كما وفرت لهم المياه والكهرباء وعبدت الطرق، واهتمت سياسة تنويع مصادر الدخل التي تبنتها الدولة بتنمية القطاع الصناعي، فأسست مناطق صناعية متعددة منذ عام 1961، وأجّرتها للمواطنين الراغبين في العمل بالمجال الصناعي بأسعار رمزية، ووفرت لهم القروض الصناعية، من خلال تأسيس بنك الكويت الصناعي، ومع ذلك ظلت إيرادات الدولة من القطاعين الزراعي والصناعي ضئيلة لا تلبي طموح الدولة في تحقيق بديل آخر، يضمن مستقبلاً كريماً للأجيال القادمة بعد نضوب النفط.
وهكذا تبين للمخططين في الدولة منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين، بوجود مشاكل تمنع الدولة من تنويع مصادرها الاقتصادية، فمثلا قلة المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، وعدم ملاءمة الظروف الجوية، حالت دون أن تتحول الكويت إلى دولة زراعية، كما أن ضيق مساحة الأرض وقلة عدد السكان وعدم توافر موارد طبيعية غير النفط حالت دون أن تتحول البلاد إلى دولة صناعية.
لذلك لجأت الدولة إلى التقشف وتقليل الإنفاق، وتمكنت الكويت من خلال تلك السياسة الحكيمة أن يكون لها فوائض نقدية، فرأى المخططون للشأن الكويتي استثمار تلك الفوائض النقدبة في الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا، وبفضل السياسات الحكيمة والإدارة الجيدة أصبح الصندوق السيادي الكويتي من أفضل الصناديق السيادية في العالم، وتحقق إيراداته عائدا جيدا من الممكن الاعتماد عليه بأن يضمن حياة كريمة للأجيال القادمة.
لذا يجب المحافظة على تلك الاستثمارات وحمايتها من العابثين، وخصوصاً بعض أعضاء المجلس الذين يهتمون بمصالحهم الخاصة، ولا يكترثون بمستقبل الدولة المالي والاقتصادي ولا بمستقبل الأجيال القادمة وهناك موضوعا آخر يمثل مورداً مالياً جيداً للدولة، وهو موضوع الضرائب وزيادة رسوم الخدمات، فنرجو من سمو رئيس مجلس الوزراء لا سيما أنه أستاذ في علم الاقتصاد أن يدرس هذا الموصوع دراسة جيدة، لمعرفة مدى إمكانية تطبيقه في الكويت، وإقناع أعضاء المجلس الرافضين له.