وجّه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيصل الغريب، جاء فيه: «نشر القانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة في جريدة الكويت اليوم بالعدد 1650، الأحد 27/8/2023، ومنذ تاريخ الإصدار لم تفعّل مادة واحدة من القانون، ولم تشكل المفوضية من القضاة ولا الجهاز التنفيذي لها، وبالتالي لا يمكن وضع اللائحة إلا بعد التشكيل، ما يترتب عليه فراغ دستوري وقانوني قد يبطل أي انتخابات عامة أو تكميلية تجرى قبل تشكيل المفوضية وقبل إصدار اللائحة، خصوصا أن آخر مهلة لإصدار اللائحة التنفيذية تنقضي بعد ما يقارب شهرا فقط من تاريخ تقديم السؤال».
وعلى ضوء ذلك طلب المويزري إجابته عن الآتي: ما أسباب تعطيل تفعيل هذا القانون وعدم تشكيل المفوضية العامة للانتخابات على الرغم من مرور خمسة أشهر على نشر القانون في الجريدة الرسمية؟ ولماذا لم يعين خمسة قضاة كويتيين أعضاء المفوضية العامة للانتخابات، ولم يعين أعضاء الأمانة العامة للمفوضية من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر، ولم تصدر اللائحة رغم تبقي نحو شهر واحد من مهلة إصدارها وعليه يصبح القانون حبراً على ورق؟